دفاع المتهم الـ18 بقضية عصابة سارة خليفة تطلب وقف الدعوى لحين إبداء الدستورية العليا الرأي في تقرير فحص المضبوطات

مصدر الصورة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة المحامية سامية عبد الغفار، دفاع المتهم الثامن عشر في قضية عصابة سارة خليفة، المتهمين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

والتمست "عبد الغفار"، وقف الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين، وإحالة التقرير الخاص باللجنة الثلاثية المختصة بفحص المضبوطات، والذي انتهى إلى أن المضبوطات تدخل في نطاق المواد المخدرة باعتبارها "نظائر"، إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي القانوني بشأنه.

كما طالبت ببراءة موكلها من الاتهامات المنسوبة إليه، تأسيسًا على بطلان إذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، لكونه صدر بناءً على تحريات غير جدية، إذ إن المتهم مقيد الحرية على ذمة قضية أخرى.

تحقيقات النيابة مع عصابة سارة خليفة

وأوضحت التحقيقات، في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح. م"، مصري الجنسية والمقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالإضافة إلى "فتحي.خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد.ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.

وشهد ضابط التحريات، بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، وهما على علم بالغرض من تأسيس المنظمة، واضطلعا بأدوار في إدارتها، ثم استقطبوا جميعًا باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين للاشتراك بأدوار مختلفة لتحقيق الأهداف الإجرامية للمنظمة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت توفير الأموال اللازمة، والسفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على تلك المواد وشرائها، كان المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين يتولون إدخالها إلى البلاد.