المحكمة التأديبية تتصدى لقرارات الجزاءات بسبب كتابات الموظفين على فيس بوك

منذ

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للموظفين والعمال .. "المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تتصدى لقرارات الجزاءات العقابية بسبب كتابات الموظفين على فيس بوك"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة التأديبية، يُعد بالغ الأثر القانوني في الطعن رقم 86 لسنة 68 ق، قضت فيه بإلغاء قرار وقف أحد العاملين بإحدى شركات البترول - احتياطياً - عن العمل مع وقف نصف أجره، بعدما انتهت إلى أن جهة الإدارة استخدمت سلطة الوقف في غير الغاية التي شرعها القانون، فتحول القرار من إجراء احترازي مشروع إلى صورة صريحة من صور الانحراف بالسلطة.

الوقائع.. قرار جزائى بسبب الكتابة على الفيس بوك

يعود سبب قرار إيقاف الموظف عن العمل بشركة العامرية لتكرير البترول إلى قيامه بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على منصة "فيس بوك"، تضمن عبارات اعتبرتها إدارة الشركة مسيئة لبعض قيادات الإدارتين القانونية والطبية، وهو ما دفع الإدارة لإصدار قرارها لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، والمحكمة التأديبية بالإسكندرية تُسقط قرار شركة العامرية لتكرير البترول وتؤكد: "الوقف الاحتياطي ليس أداة ترهيب إداري ولا عقوبة مقنعة".

خلفية النزاع

الثابت من أوراق الدعوى أن العامل يشغل وظيفة مدير إدارة المهمات بالشركة، بالمستوى الوظيفي الأول، وأن مجلس إدارة الشركة أصدر القرار رقم (14) لسنة 2026 بتاريخ 21 / 1 / 2026 بوقفه احتياطياً عن العمل اعتباراً من 22 / 1 / 2026، مع وقف صرف نصف أجره، لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وجاء القرار على خلفية اتهام العامل بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على " فيس بوك " تضمن عبارات اعتبرتها الشركة مسيئة لبعض قيادات الإدارة القانونية والإدارة الطبية.

إلا أن العامل طعن على القرار، مؤكداً أن: "القرار مجرد عقوبة مقنعة قبل ثبوت أي مخالفة، ولا توجد مصلحة تحقيق حقيقية تبرر إبعاده، ولا يملك سلطة أو نفوذاً يسمح له بالتأثير على التحقيق، والقرار صدر مشوباً بالتعسف والانحراف بالسلطة".