حدث خلال آخر 24 ساعة.. 3 قرارات حكومية تهم ملايين المصريين

مصدر الصورة

شهدت الساعات الـ24 الماضية عددًا من التطورات والقرارات المهمة التي تمس ملفي الطاقة والمعاشات، حيث تابعت الحكومة خطط تأمين احتياجات البلاد من الوقود خلال أغسطس، بالتزامن مع تجدد الجدل حول أعطال منظومة التأمينات والمعاشات، بعد تحرك برلماني للوقوف على أسباب تعطل صرف المستحقات، ورد رسمي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوضيح حقيقة الأزمة.

الحكومة تتابع خطة تأمين الطاقة خلال أغسطس

ومن جانبه، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة خلال شهر أغسطس.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف أمن الطاقة على رأس أولوياتها، مشددًا على أهمية ضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات، إلى جانب مواصلة خطط زيادة الإنتاج المحلي، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول خطة الوزارة لتوفير احتياجات السوق، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتأمين الإمدادات والبدائل التشغيلية، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية ورفع درجات الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، بما يحافظ على استقرار منظومة الطاقة.

تحرك برلماني بسبب أعطال منظومة المعاشات

وفي ملف آخر، تقدم النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن استمرار الأعطال الفنية في منظومة التأمينات والمعاشات الجديدة، وما نتج عنها من تعطل صرف المعاشات لعدد من المستفيدين.

وأشار النائب إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت سابقًا انتهاء المشكلات الفنية واستقرار المنظومة بالكامل خلال شهر أغسطس، إلا أن استمرار الأعطال وصعوبة حصول بعض أصحاب المعاشات على مستحقاتهم أثار تساؤلات حول أسباب تأخر حل الأزمة والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرارها.

التأمينات: ما يحدث تحدٍ تقني وليس أزمة

من جانبه، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن ما يتم تداوله بشأن وجود "أزمة" في سيستم المعاشات لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا أن الهيئة تواجه تحديًا تقنيًا مرتبطًا بمشروع التحول الرقمي الجاري تنفيذه.

وأوضح أن أنظمة الهيئة كانت تعمل منذ عام 1983 بتكنولوجيا قديمة، وأن محاولات سابقة لتطويرها لم تنجح، قبل أن تبدأ الهيئة تنفيذ مشروع شامل لإنشاء قاعدة بيانات موحدة بدلًا من قواعد البيانات المنفصلة.

وأضاف أن عملية نقل البيانات من الأنظمة القديمة إلى النظام الجديد استغرقت نحو شهر كامل بسبب ضخامة البيانات وتعقيدها، مؤكدًا أن الهدف من المشروع هو تطوير الخدمات وتحسين كفاءة منظومة صرف المعاشات على المدى الطويل.

أسعار الكهرباء الجديدة

وعلى صعيد آخر، بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق شرائح الاستهلاك المنزلى بأسعارها المحدثة بأثر رجعى لحساب استهلاك شهر يوليو كاملًا، مما أدى لخصم الفروق السعرية المستحقة (المديونية) تلقائيًا من الرصيد المتاح أو عند أول عملية شحن يتم إجراؤها بعد تفعيل النظام الجديد.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن تطبيق تعريفة أسعار الكهرباء الجديدة بدءًا من استهلاك شهر يوليو يُعد أمرًا منطقيًا ويتماشى مع القواعد المالية المعمول بها، نظرًا لأن الموازنة العامة الجديدة للدولة تبدأ رسميًا فى الأول من يوليو من كل عام.

وأضاف المصدر أن العدادات مسبقة الدفع تعمل بنظام رقمى محدد، وعند صدور قرار تعديل أسعار الشرائح يتم حساب الفروق السعرية الناتجة عن ارتفاع أسعار الشرائح المختلفة وإضافتها كمديونية فروق أسعار، تُخصم تلقائيًا وبشكل آلى بمجرد تغذية العداد برصيد جديد فى أغسطس.

تحرك حكومي بعد الزلزال

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، إن المؤشرات الأولية تؤكد أن تأثير الزلزال كان محدودًا، وهو ما انعكس في انخفاض عدد البلاغات الواردة من المحافظات، رغم شعور المواطنين بالهزة في عدد كبير من المناطق.

وأوضح أن غرف العمليات ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى، بالتنسيق مع المحافظات، لرصد أي آثار محتملة وسرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تدخلت فور سقوط أجزاء من أحد العقارات في منطقة روض الفرج بالقاهرة، حيث تم إخلاء المبنى احترازيًا حفاظًا على سلامة السكان، موضحًا أن أغلب العقارات التي ظهرت بها أضرار هي مبانٍ قديمة سبق صدور قرارات بإزالتها أو التعامل معها بسبب حالتها الإنشائية.

وأكد أن لجان المنشآت الآيلة للسقوط والإدارات الهندسية تنتقل مباشرة إلى أي عقار يتم الإبلاغ عن تضرره، لإجراء المعاينات الفنية وتحديد مدى سلامته، واتخاذ القرار المناسب سواء بإجراء أعمال ترميم أو استمرار الإخلاء إذا استدعت الحالة ذلك.

وأضاف أن الدولة توفر أماكن إقامة بديلة للأسر التي يتم إخلاء منازلها بسبب المخاطر الإنشائية، من خلال مراكز الإغاثة التابعة للمحافظات، لحين الانتهاء من تقييم العقارات أو تنفيذ أعمال الترميم اللازمة.

وشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع المحافظات، مع متابعة الموقف على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات جديدة والحفاظ على سلامة المواطنين.