الوطنية لحقوق الإنسان ترصد تطور منظومة التقاضى بمصر

أصدرت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان ، تقريرها بشأن ما تم تنفيذه خلال عام 2025 – 2026 والذى حقق العديد من المحاور التي أنشئت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بين تلك المحاور الأساسية والتي تثبت أن مصر تسير على الطريق الصحيح وتعيش بيئة حقوقية سليمة؛ هو محور الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة.

الحق في التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة

وشهدت الفترة محل التقرير وهى من العام 2025 – 2026 تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات أداء منظومة العدالة، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم الإبتدائية بمختلف أنواعها نحو 9 ملايين و200 ألف قضية، وتم الفصل في ما يقارب 7 ملايين و600 ألف قضية، بنسبة إنجاز مرتفعة شملت 82% في قضايا الأسرة، و91% في القضايا الجنائية الجزئية، و89% في القضايا الجنائية المستأنفة، وبلغت نسب الفصل في قضايا الطفل 97% في جنح الطفل الابتدائية، و98% في جنح الطفل المستأنفة، و95% في جنايات الطفل المستأنفة.

نسبة تنفيذ الأحكام المدنية

وبلغت نسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة 96% من إجمالي 725 ألفا و77 حكمًا، فيما وصلت نسبة تنفيذ الأحكام المدنية إلى 89% من أصل 184 ألف و325 حكمًا؛ كما بلغت نسبة الإنجاز في نظر الدعاوى بالمحاكم الاقتصادية 74,6 % في القضايا المدنية، و88,50% في القضايا الجنائية، حيث تم الفصل في 31 ألفا و248 دعوى مدنية من إجمالي 41 ألفا و903 دعوى، و49 ألف و924 دعوى جنائية من أصل 56 ألفا و408 دعوى.

وبلغ متوسط المدة الزمنية للفصل بحكم مُنهٍ للخصومة 113 يومًا في الدوائر الابتدائية، و289 يومًا في الدوائر الاستئنافية، مع إقامة 15 ألف و462 دعوى عن بُعد، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتوسيع نطاق العدالة.

تحسين البنية التحتية لمنظومة التقاضي

كما واصلت وزارة العدل جهودها في تحسين البنية التحتية لمنظومة التقاضي، حيث بلغ عدد المقرات القضائية القائمة 307 مقرًا موزعة على 294 مبنى، مع استهداف إنشاء 39 مقرًا جديدًا ورفع كفاءة 44 مقرًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وفيما يتصل بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، تم الإفراج عن 8528 نزيلاً خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يونيو 2025 في إطار الإفراج الشرطي، إلى جانب الإفراج عن 12 ألف و406 نزلاء بموجب قرارات العفو الرئاسي في مناسبات وطنية ودينية: وبلغت قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية الموردة إلى مستشفيات وعيادات مراكز الإصلاح والتأهيل نحو 97 مليونا و862 ألفا و650 جنيهًا خلال نفس الفترة. كما تم اتخاذ تدابير لتيسير الروابط الأسرية، شملت الموافقة على نقل عدد من النزلاء إلى مراكز أقرب إلى محل إقامة ذويهم؛ ومنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 11 زيارة استثنائية في مناسبات متعددة.

ونُظّمت 29 زيارة محلية ودولية إلى مركزي إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان وبدر 3، بمشاركة وفود من 14 دولة عربية، وممثلين عن البرلمان العربي، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهيئات ومكاتب الأمم المتحدة، ومجالس النواب والشيوخ، والمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني.

مصدر الصورة
تعزيز ضمانات المحاكمة

مصدر الصورة
معاملة السجناء