قال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، إنّ الغرفة تحاول قدر المستطاع لجعل المواطن قادرًا على التفريق بين «السمسار والنصاب والكيان الوهمي» وشركة السياحة المرخصة.

جاء ذلك تعليقًا على قرار مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتشكيل وحدة داخل الغرفة لضبط سوق السياحة الدينية ومواجهة العشوائية في الإعلان عن برامج ورحلات الحج والعمرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن المواطن عندما يعاين إعلانًا لأي شركة سياحة عليه مطالعة رقم ترخيص هذه الشركة، لأن ما دون ذلك يعني أنها شركة وهمية.

وأوضح أن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة والحج تُلزم أي شركة تعلن عن تنظيم هذه الرحلات، أن تكون حاصلة على تصريح وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بأنها تعلن عن رقم رخصتها مع الإعلان.

وحذر من انتشار شركات وهمية وصف عددها بأنه كبير جدًا، ويتم ترويج رسائل مضللة للراغبين في أداء المناسك والذين يُفاجئون هناك بإقامة بعيدة عن الحرم أو اضطرارهم لركوب مواصلات إلى هناك وتحمُّلهم تكاليف مالية نظير ذلك.

ولفت إلى أن وزارة السياحة والآثار خصصت قسمًا للتصدي للكيانات الوهمية، مؤكدا أن هناك حلولًا يمكن أن تنهي هذا الملف أولها ربط بوابة العمرة بالضرائب مباشرة، وبناء عليه سيتم ضبط أي رحلة يكون القائم عليها سمسارًا.

وحث الراغبين في أداء مناسك العمرة، على التعامل مع الشركات المرخصة بشكل مباشر دون أي وسيط أو سمسار، للتأكد من بيانات الشركة، موضحًا أن وزارة السياحة تلزم جميع الشركات وضع الرخصة في مكان ظاهر.

وكان مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قرر تشكيل وحدة داخل الغرفة لضبط سوق السياحة الدينية ومواجهة العشوائية في الإعلان عن برامج ورحلات الحج والعمرة والحد من عمل الدخلاء بهذا النشاط المهم .

كما قرر المجلس أن تصبح الوحدة الجديدة تابعة للجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية بالغرفة والتي يرأسها وليد خليل عضو المجلس ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية ، على أن تضم في عضويتها عددا من أعضاء الجمعية العمومية ، وقد أقر المجلس لائحة عمل الوحدة التي اقترحها وليد خليل.

وتختص الوحدة بعدة أنشطة منها؛ مراقبة كافة الإعلانات للتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية و ضوابط العمرة أو الحج ، ومواجهة حرق الأسعار، والتأكد من جدية البرامج وقابليتها للتنفيذ ، وتقوم الوحدة كذلك بمراقبة تعامل الشركات مع الكيانات غير الشرعية بأشكالها التقليدية والمستحدثة، ومكافحة اللجان الإلكترونية التي تستخدمها بعض الشركات أو الكيانات غير الشرعية سواء في التسويق أو الإساءة للمنافسين.