تزداد عمليات البحث عن إجراءات نقل رخصة المحال التجارية عند بيع المحل أو التنازل عنه للغير، إذ يشترط القانون نقل الترخيص إلى المالك أو المستغل الجديد لضمان استمرار النشاط بصورة قانونية.
وتتيح المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن هذه الخدمة من خلال إجراءات محددة ومستندات يجب استيفاؤها قبل إصدار الرخصة باسم المتنازل إليه، نوضحها في السطور التالية:
1- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل عنه (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
3- في جميع الأحوال يسري على المتنازل إليه جميع الاشتراطات المقررة قانونا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر... إلخ، وموافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات......إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية....إلخ).
2- عقد إيجار محرر من المالك إلى المتنازل إليه موثقا بالشهر العقاري.
3- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.
4- أصل رخصة المحل.
- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المتنازل إليه ما يلي:
1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 و 30 سنة.
2- صورة الترخيص الشخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).
3- صحيفة الحالة الجنائية.
1- ملئ النموذج الخاص بالخدمة في المركز المختص.
2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.
3- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.
4- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.
5- سداد الرسوم المقررة للخدمة.
6- استلام المتنازل له الترخيص وتلقي الخدمة.
وتواصل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن تطوير منظومة تقديم الخدمات الحكومية، من خلال توفير عشرات الخدمات للمواطنين عبر شباك خدمة موحد، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل خدمات المراكز التكنولوجية إصدار وتجديد ونقل تراخيص المحال العامة، وتراخيص البناء والهدم والتعلية، وطلبات إشغالات الطريق والإعلانات، والتصالح على مخالفات البناء، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى، مع متابعة الطلبات حتى الانتهاء من جميع الإجراءات وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
المصدر:
اليوم السابع