أبرز مستهدفات سوق العمل فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

منذ

رسمت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ملامح سوق العمل خلال السنوات المقبلة، مستهدفة زيادة حجم قوة العمل ورفع معدلات المشاركة الاقتصادية بالتوازي مع النمو السكاني.

وأوضحت الخطة، أن عدد السكان من المتوقع أن يرتفع إلى 115.4 مليون نسمة بحلول عام 2029/2030، مقابل زيادة حجم قوة العمل إلى نحو 38.7 مليون فرد، مع رفع معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي إلى 33.5%، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأشارت الخطة، إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، حيث تشير التقديرات إلى تسجيل معدل بطالة يبلغ نحو 6.2% خلال عام 2026/2027، مع استمرار الانخفاض تدريجيًا ليصل إلى نحو 6% بحلول عام 2029/2030.

كما تستهدف الخطة زيادة أعداد المشتغلين بالتزامن مع التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارات العامة والخاصة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن توفير فرص العمل الجديدة يعتمد على تنشيط القطاعات كثيفة العمالة، وفي مقدمتها الزراعة، والصناعة التحويلية، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وهي القطاعات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من فرص العمل المستهدفة خلال سنوات الخطة، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.