النائب حسام حسن: وزارة الكهرباء لجأت إلى جيب المواطن لسداد عجز مديونيتها

مصدر الصورة

قال النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب العدل، إن الحكومة تعهدت خلال شهر يوليو الماضي بعدم زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباء، إلا أن المواطنين فوجئوا بإقرار زيادة بمتوسط 12%، بدعوى تحمل الدولة أعباء سنوية تتجاوز 100 مليار جنيه.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر فضائية «الشمس»، أن المواطن أصبح يتحمل الزيادة السعرية، إلى جانب أعباء مديونية وزارة الكهرباء.

وأوضح أن منظومة الكهرباء تواجه "مشكلة كبيرة"، مشيرًا إلى أن تكلفة استهلاك وزارة الكهرباء من المواد البترولية ارتفعت إلى نحو 480 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 90 مليار جنيه خلال ستة أشهر.

وشدد على أن المواطن المصري "أصبح يتحمل عبء الدين الناتج عن مديونية وزارة الكهرباء لقطاع البترول، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء"، معتبرًا أن الوزارة "لم تجد حلًا لسداد عجز المديونية أو خفضها إلا من خلال جيب المواطن".

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من 6.9 مليار قدم مكعب يوميًا عام 2022 إلى ما بين 3.6 و3.7 مليار قدم مكعب يوميًا حاليًا، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الغاز المستورد من 4 دولارات إلى نحو 10 دولارات للوحدة الحرارية.

وأضاف: "المواطن أصبح يدفع الزيادة في أعباء الاستيراد، وليس ثمن استهلاكه فقط".

ولفت إلى أن الشريحة الثالثة من شرائح الاستهلاك المنزلي، التي تضم غالبية المواطنين، تتحمل النصيب الأكبر من الزيادة الحالية.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت، الجمعة، تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، مع تطبيق متوسط زيادة يبلغ 12% على باقي شرائح الاستخدامات المنزلية.