متى يُلغى استغلال حرم الطريق؟.. الطرق والكباري توضح الحالات وشروط الترخيص

مصدر الصورة

أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، أن تراخيص استغلال حرم الطرق العامة تخضع لضوابط قانونية وفنية محددة، مشددة على أن لها الحق في إلغاء الترخيص وإزالة المنشآت على نفقة المرخص له متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وقالت الهيئة، في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن حالات إلغاء الترخيص تشمل مخالفة الشروط والضوابط الواردة به، أو عدم سداد المستحقات المالية المقررة، فضلًا عن التسبب في التأثير على سلامة الطريق أو أمن مستخدميه أو تعطيل الحركة المرورية.

وأضافت أن الترخيص يُلغى أيضًا إذا ترتب على المنشأة إعاقة أعمال التوسعة أو التطوير أو التحسين بالطريق، أو إذا تسببت في إلحاق أي تلفيات بجسم الطريق أو مكوناته.

وأشارت إلى أنه لا يُعتد بالترخيص إذا مضى أكثر من عام على تاريخ صدوره دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، منوهة إلى أن جميع التراخيص تخضع للمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.

وشددت الهيئة على أن تنظيم استغلال حرم الطرق يهدف إلى الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق، وضمان سلامة الحركة المرورية، وتحقيق التوازن بين تقديم الخدمات للمواطنين وحماية البنية التحتية للدولة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن الحصول على ترخيص لاستغلال حرم الطرق العامة يتم وفق إجراءات وضوابط محددة، تبدأ بتقديم طلب رسمي يتضمن اسم مقدم الطلب وصفته ومحل إقامته، مع تحديد نوع النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة المسموح بها.

وأضافت أن المستندات المطلوبة تشمل صورة من سند ملكية قطعة الأرض محل الطلب، موقعة من صاحب الشأن وتحت مسؤوليته، وخريطة مساحية معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية.

كما اشترطت تقديم الرسومات الهندسية الخاصة بالمنشأة، معتمدة من استشاري متخصص، إلى جانب رسم كروكي يوضح الأبعاد والأطوال والمسافة من حد نزع الملكية، معتمدًا ومرفقًا بصورة فضائية للموقع من خرائط «جوجل».

وأوضحت الهيئة أنه في حال وقوع الموقع داخل الحيز العمراني أو المخطط التفصيلي، يجب إرفاق ما يفيد ذلك بصورة طبق الأصل، بالإضافة إلى تقديم دراسة مرورية -عند الطلب- يعدها استشاري معتمد لدى الهيئة وتعتمدها إدارة المرور المختصة.

وأكدت ضرورة إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، إلى جانب السجل التجاري والبطاقة الضريبية -إن وجدا-، وسداد رسوم المعاينة المقررة، لاستكمال إجراءات فحص الطلب واتخاذ ما يلزم بشأنه.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات يضمن استغلال حرم الطرق وفق الاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يحافظ على سلامة الحركة المرورية ويحمي البنية التحتية لشبكة الطرق.