قالت سارة عيد مستشارة وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، إن وزارة المالية تؤمن بحق كل مواطن في معرفة مصادر العوائد المالية تفاصيل الموازنة العامة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الشمس: «نحن في الوزارة، ومنذ أكثر من 12 عاما، مؤمنون جدًا أن من حق كل من يعيش على أرض هذا الوطن، أن يعرف الموازنة التي هي عبارة عن موارد الدولة، وفي أي وعاء تصب الأموال التي تأتينا، سواء من مواردنا أو الاستثمارات أو البروتوكولات؟ ومعرفة تفاصيلها، والاختيارات التي بناء عليها تُنفق هذه الأموال في مشروعات عملاقة، وحق المواطن في معرفة هذه الأولويات وكيفية المساهمة فيها، نحن منذ أكثر من ثمانية أعوام نؤمن بأن من حقك أن تعرف وتشارك، وحقك علينا أن نطور».

وأوضحت أن الوزارة تعتمد على آليات مؤسسية من خلال نشر التقارير للمواطنين، إلى جانب التقارير التقنية الأكثر تعقيدا الموجهة للجهات الحكومية، وغير الحكومية، والدولية، لضمان "فهم كيفية إنفاق موارد البلد طوال العام، وعلى أي أساس، ومتابعة المدى الفعلي لتنفيذ الوعود" بعد إقراراها بمجلس النواب.

وأشارت إلى تطبيق آلية تعد الأولى من نوعها، تتيح للمواطن معرفة المعلومات حول الموازنة في المحافظات، وتطبيق ذلك بشكل تجريبي في محافظات الفيوم، والإسكندرية، وبني سويف، وسيتم تعميمه في محافظات أسوان، والجيزة، ودمياط.

ولفتت إلى تنظيم جلسات استماع جماهيري، وتدريب موظفي الدواوين العامة بالمحافظات، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والطلبة، والمديريات الخدمية، لتمكينهم من "رصد الفجوات والاحتياجات" بالمحافظات ليتم إدراجها ضمن موازنة العام المالي التالي.

ونوهت بأنَّ موازنة العام الحالي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتوفير كل احتياجات أجهزة الدولة بمرونة تامة للتعامل مع أي متغيرات تمر بها مصر، إلى جانب دعم وتنمية القطاعات الواعدة لاسيما القطاع الخاص لتمكينه من النمو والتوسع عبر إقرار حزمة من الإجراءات التحفيزية لتبسيط وتيسير الإجراءات الضريبية، وتوفير تيسيرات للمستثمرين، بالإضافة إلى حزم اجتماعية لمراعاة كل الاحتياجات.