بعد عشرة 12 سنة.. سيدة تطالب بحقوقها الشرعية وتلاحق زوجها قضائيًا بسبب النفقات

منذ

لم تتخيل الزوجة أن تنتهي سنوات طويلة من الحياة الزوجية داخل أروقة محكمة الأسرة، بعدما تحولت الخلافات بينها وبين زوجها إلى سلسلة من النزاعات القضائية، لتجد نفسها مطالبة باللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حقوقها وحقوق أطفالها، بعد سنوات من الخلافات التي انتهت بالهجر والانفصال.

وقالت الزوجة في الدعوى التي أقامتها أمام محكمة الأسرة إنها طالبت بإلزام زوجها بسداد متجمد النفقات والحقوق الشرعية المستحقة لها، والتي تجاوزت قيمتها مليونًا و700 ألف جنيه، مؤكدة أن زوجها هجرها وامتنع عن الإنفاق على أطفاله طوال عامين، ورفض إنهاء العلاقة الزوجية بصورة رسمية، الأمر الذي تسبب لها في أضرار مادية ونفسية كبيرة، وفقا لما ذكرته في دعواها.

اتهامات بالإساءة والامتناع عن الإنفاق

وأكدت الزوجة أن الخلافات بينهما تصاعدت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تعرضها للإساءة والتشهير والاعتداء، وتعرض أطفالها للأذى، بحسب أقوالها، وهو ما دفعها إلى إقامة دعوى تطليق للضرر، إلى جانب مطالبتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق زوجها.

مطالبة بالحبس بسبب متجمد النفقات

وأوضحت الزوجة أن زوجها امتنع عن سداد النفقات المقررة لأطفاله رغم قدرته المالية، الأمر الذي دفعها إلى إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقها المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلزامه بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة، التي تستمع إلى أقوال الطرفين وتفحص المستندات والأدلة المقدمة من كل منهما، تمهيدًا للفصل في النزاع وفقًا لأحكام القانون.