حقوقى: الدولة المصرية رسخت منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر والمواجهة تبدأ بالوعى

مصدر الصورة

أكد أنس صابر رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملاذ لدعم المرأة، أن الاتجار بالأشخاص يمثل واحدة من أخطر الجرائم المنظمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الجريمة لم تعد تقتصر على صورها التقليدية، بل امتدت إلى أشكال حديثة تعتمد على التكنولوجيا و الاحتيال الإلكتروني واستدراج الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي وإعلانات التوظيف الوهمية.

وقال صابر إن إحياء هذه المناسبة العالمية يعد فرصة لتجديد الالتزام المجتمعي والدولي بحماية الضحايا، وتعزيز جهود الوقاية، وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستغل الفئات الأكثر احتياجًا وضعفًا، خاصة النساء والأطفال والشباب الباحثين عن فرص عمل.

الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة فى بناء منظومة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

وأضاف أن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأخيرة خطوات كبيرة في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، ودعم أجهزة إنفاذ القانون، وتفعيل دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما يعكس التزامًا واضحًا بحماية الإنسان وصون كرامته.

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملاذ إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويؤكد حرص الدولة على التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود بكل حزم.

التطور التكنولوجي أوجد أنماطًا جديدة من الاستغلال

وأوضح أن التطور التكنولوجي أوجد أنماطًا جديدة من الاستغلال، حيث أصبحت شبكات الجريمة المنظمة تستخدم الوسائل الرقمية والاحتيال الإلكتروني لاستدراج الضحايا، وهو ما يستلزم رفع مستوى الوعي الرقمي، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة هذه المخاطر المتزايدة.

وأكد صابر أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في جهود المكافحة، من خلال نشر الوعي المجتمعي، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، والمساهمة في برامج التأهيل وإعادة الدمج، بما يضمن استعادة الضحايا لحياتهم الطبيعية ويحفظ كرامتهم.

ودعا إلى استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات الإبلاغ والحماية، بما يسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية، والحد من هذه الجريمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

واختتم رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملاذ لدعم المرأة تصريحه بالتأكيد على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الجميع، مشددًا على أن بناء مجتمع أكثر وعيًا هو خط الدفاع الأول لحماية الإنسان، وأن الاستثمار في التوعية والتعليم والتمكين يمثل السبيل الأمثل للوقاية من جميع أشكال الاستغلال والاتجار بالبشر.