قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن إعلان وزارة الصناعة عن تسهيلات جديدة تتعلق بآليات من شأنها تيسير التعامل مع الأراضي الصناعية يعد خارطة طريق جديدة لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر إجراءات من شأنها التعزيز من ثقة المستثمرين وتدعم البيئة الإنتاجية في مصر.

وأكد المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، أن هذه الآليات تدعم الاستثمار وتقضي على الاحتكار والمضاربات، مما يسرع حركة البيع والشراء ويمنح المصنعين مرونة كبيرة لإعادة هيكلة مشروعاتهم وتوسيعها بما يخدم خطط النمو الصناعي، وذلك في خطوة ذات أثر مباشر على تكلفة بدء التشغيل.

حازم الجندي: التسهيلات الصناعية تخفض تكلفة التشغيل وتزيد الإنتاج

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إدخال نظام الإيجار المنتهي بالتملك بمدد مرنة وأسعار إيجارية مخفضة يمنح المستثمرين متنفسًا ماليًا يسمح بتحويل السيولة لشراء الآلات وتوفير رأس المال العامل بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي، مشيرًا إلى أن هذه الوسيلة العملية تقلل عوائق الدخول إلى القطاع الصناعي وتسرّع نفاذ المصانع الجديدة إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وبالتالي ترفع من الطاقة الإنتاجية القومية.

وشدد على أن خفض التكلفة التقديرية للبناء الصناعي وإعفاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان دفعة حاسمة لتمكين المشروعات المحلية مع مبادرة القرى المنتجة وإنشاء مئات المصانع الصغيرة في المحافظات، لتتعاظم فرص العمل في الريف، وخفض الهدر الزراعي، ويعزز الميزة التنافسية لكل منطقة، ما يساهم في توزيع التنمية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة.

ونوه الجندي بأن إطلاق منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين يعد نقلة نوعية تربط بين المصانع، وتخفض تكاليف الاستيراد، وتمكن الدولة من وضع سياسات صناعية مبنية على بيانات دقيقة وواقعية، لافتاً إلى أن تلاقي التيسيرات التمويلية والإجرائية يجعل الصناعة محرك للنمو إلى الأمام، ويحقق زيادة في الصادرات ويسهم في تراجع فاتورة الواردات، ويعزز من فرص العمل ويقوي أداء الاقتصاد المصري ككل.