- رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية ملفات الضرائب والموازنة والطاقة النظيفة لدعم الاقتصاد المصري

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أحمد كجوك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، وفي مقدمتها التسهيلات الضريبية، ومؤشرات الأداء المالي، وتطوير المنظومة الضريبية، وإدارة استثمارات الدولة، إلى جانب مبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

واستهل وزير المالية الاجتماع بالإشارة إلى تصديق السيد عبد الفتاح السيسي على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الوزارة بدأت تنفيذ ما تتضمنه من إجراءات وتيسيرات بشكل فوري، بالتزامن مع الإعداد للحزمة الثالثة من التسهيلات، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي الطوعي، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية والحوافز للممولين الملتزمين، بما يرسخ بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك مؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أن النتائج تعكس نجاحًا في تحقيق الانضباط المالي وخفض العجز الكلي، مع استمرار نمو الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون زيادة الأعباء، وهو ما يوفر مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تناول الاجتماع محاور المنظومة المطورة لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تستهدف بناء نظام ضريبي ذكي يعتمد على الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ودعم اتخاذ القرار من خلال قواعد بيانات دقيقة ومحدثة.

وأوضح وزير المالية أن المنظومة الجديدة تتضمن تطوير الإطار التشريعي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، مع خفض الأعباء الإجرائية، وتشجيع الالتزام الطوعي، فضلًا عن إحكام الرقابة على مختلف الإجراءات الضريبية، وإطلاق خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة على العقارات المبنية وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب إنشاء مركز متطور لخدمة المتعاملين وتلقي الاستفسارات والشكاوى.

وفي ملف إدارة أصول الدولة، استعرض الوزير استراتيجية وزارة المالية لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية حققت نتائج إيجابية من خلال زيادة العوائد الرأسمالية والتدفقات النقدية وارتفاع القيمة الإجمالية للمحفظة، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية ويعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة.

وأشار أحمد كجوك إلى أن الوزارة ستواصل إدارة المحفظة وفق أفضل الممارسات الاستثمارية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على استقرار سوق المال، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما ناقش الاجتماع مبادرة وزارة المالية لدعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى وقود بديل، ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى "صفر نفايات"، حيث عرض الوزير آلية تحويل 100% من المخلفات الصلبة إلى وقود صلب مسترجع ومعادن من خلال عملية آمنة تحقق قيمة مضافة اقتصادية وبيئية، وتسهم في خفض تكاليف إدارة المخلفات.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير المالية مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، موضحًا أن المبادرة تستهدف إنشاء محطات شمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، بما يسهم في تقليل استهلاك الغاز الطبيعي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير تمويل ميسر للمصانع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، اعتمادًا على جزء من الوفر المحقق في واردات الغاز الطبيعي المسال.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لبرامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.