كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تفاصيل إجراءات الحصول على تراخيص المحال العامة، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا عبر بوابة «مصر الرقمية»، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على التراخيص، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحصول على الترخيص يبدأ بالدخول إلى المنصة الإلكترونية أو التوجه إلى المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة، ثم إرفاق المستندات المطلوبة وسداد رسوم المعاينة المقررة، ليعقب ذلك إصدار تصريح مؤقت لحين انتهاء الجهات المختصة من أعمال المعاينة واستيفاء الاشتراطات، قبل سداد رسوم الترخيص وإصدار الترخيص النهائي.

وأشارت إلى أن المستندات الأساسية المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الملكية أو الإيجار مثبت التاريخ، على أن تُستكمل باقي المستندات، ومنها مستخرج السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، ورسم كروكي يوضح موقع المحل ومساحته، بالإضافة إلى شهادة صحية للعاملين في الأنشطة الغذائية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه يتم منح تصريح مؤقت لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وفي حال عدم ورود رد من الجهات الخارجية خلال تلك المدة، يُعد ذلك موافقة ضمنية، مع استمرار الالتزام بالحصول على موافقات الجهات المعنية التي تتطلبها طبيعة النشاط، وفي مقدمتها اشتراطات الحماية المدنية.

وأضافت أن رسوم المعاينة لا تتجاوز ألف جنيه، فيما تتراوح رسوم الترخيص بين ألف جنيه و100 ألف جنيه، وفقًا لنوع النشاط، ومساحة المحل، وموقعه الجغرافي، وذلك إلى جانب الرسوم المقررة لبعض الجهات المختصة، مثل الحماية المدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز شؤون البيئة، وغيرها من الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات المنظمة.