طالب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، باستعجال البت في طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا تقدمه بطلب موقع من 10 نواب، أول أمس، لاستكمال إجراءات تشكيل اللجنة، مشيرًا إلى أن أغلب الموقعين من الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى جانب عدد من النواب المستقلين.

وقال البرلسي لـ"الشروق"، إن هناك إشكالية تفرضها حالة رفع دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، متسائلًا عما إذا كان رفع دور الانعقاد سيؤثر على الطلب، خاصة في ظل توقف معظم الأدوات الرقابية، باستثناء الأسئلة البرلمانية.

وأضاف أن الطلب قد لا يجد طريقه إلى التنفيذ في ظل توقف معظم الأدوات الرقابية، موضحًا أن السؤال البرلماني يعد الأداة الوحيدة المتاحة حاليًا بين أدوار الانعقاد، متسائلًا: "هل سيُعمل بهذا الطلب رغم رفع دور الانعقاد أم لا؟"، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل تساؤلًا مهمًا.

وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قد ترتب لقاءً مع رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من الملفات، مؤكدًا أن المجلس يظل قائمًا بين أدوار الانعقاد، حتى وإن توقفت جلساته العامة.

وأكد البرلسي أن الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لن تتراجع عن المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، قائلًا: "لن نترك هذا الملف حتى يتم تشكيل اللجنة، وسنطالب بتفعيلها حتى لو كان ذلك بعد الأول من أغسطس، ومع بداية دور الانعقاد المقبل أتمنى أن تكون الأزمة قد انتهت، لكن إذا لم تُحل، فستكون جميع الأدوات الرقابية متاحة، بما فيها الاستجواب".

وأضاف: "لن نستمر في الاكتفاء بطلبات الإحاطة، بينما يأتي رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليمنحنا مواعيد جديدة، هذا مسؤول يجب أن يحاسب أمام الجلسة العامة وأمام الشعب المصري على ما ارتكبه"، موضحًا أن الاستجواب، حال اللجوء إليه، لن يكون بديلًا عن لجنة تقصي الحقائق، لأن القضية لا تتعلق بالمسؤولية السياسية فقط، وإنما تتعلق أيضًا بأموال عامة.

وأشار إلى أن من أهم مزايا لجان تقصي الحقائق أنها تضم خبراء ومتخصصين، بما يمكنها من الوقوف على أسباب الأزمة، سواء كانت قانونية أو سياسية، وتحديد المسؤولين عنها استنادًا إلى وقائع وحقائق، وهو ما قد يترتب عليه مساءلة جنائية إذا كان هناك اختراق للقانون.

ورجح البرلسي أن أزمة منظومة التأمينات لن تُحل بحلول الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي سبق أن أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، سبق أن تعهد مرتين بحل الأزمة؛ الأولى في خطاب رسمي موجه إلى رئيس مجلس النواب، والثانية خلال مناقشة طلب إحاطة حضره نواب من الأغلبية والمعارضة.

وأضاف أن جمال عوض كان قد حدد في البداية يوم 15 يوليو الجاري موعدًا نهائيًا لإنهاء المشكلة، إلا أن النواب وافقوا على منحه مهلة إضافية حتى الأول من أغسطس، قائلًا: "وبعد هذا الموعد سنلتقي".