قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات الكبرى في الجمهورية بدأت تشتكي من "أزمة كبيرة جدًا وتطالب بحلها"، مشيرا إلى أن الأسعار 53 جنيها في المزرعة، وتصل للمستهلك حتى 65 جنيها.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "الحدث اليوم" أن سعر "كتكوت" الأهالي يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تبدأ أسعار الشركات من 12 إلى 13 جنيها وقد تصل إلى 19 جنيها، لافتا إلى أن بعض الشركات تعلن سعرا مرتفعا "للحفاظ على هيبتها" بينما تبيع في الواقع بسعر أقل.
وشدد أن الأسعار "متدنية للغاية"، مشيرا إلى أن خروج المنتج من المنظومة في حال استمرار الخسائر سيؤدي إلى حدوث "شحية" في الأسواق يتحمل تبعاتها المواطن بارتفاع الأسعار.
ونوه أن إجمالي الإنتاج يزيد عن 2 مليار و16 مليون كتكوت، لافتا إلى أن عدم وجود أماكن لتسكين هذه الكتاكيت يدفع المنتج إما للإعدام أو الخروج من المنظومة عوضا عن تربيتها وبيعها بخسارة.
ورأى أن "السعر العادل" للكتكوت يجب ألا يقل عن 20 جنيها، ولبيض المائدة 110 جنيهات في المزرعة ليصل للمواطن بـ 120 جنيها، أما بالنسبة للدواجن "لا تقل بأي حال من الأحوال عن 75 جنيها" في المزرعة لتصل للمستهلك بـ 85 جنيها.
وأكد أن النظام الغذائي الرائج على وسائل التواصل الاجتماعي والذي روج الدواجن كـ "ممنوعات"، قائلا: "هذا النظام أثر بشكل مباشر على خفض السعر ومن ينكر يضع رأسه في الرمل"، في إشارة إلى ما يُسمى "نظام الطيبات".
واستنكر محاولات القضاء على هذه الصناعة القومية، قائلا: "الناس الذين يتحدثون بهذا الشكل، يريدون موت هذه الصناعة القومية، من أين سآتي لك ببروتين عندما تموت الصناعة، ليس لدي دولار لأستورد، وأنا عندي فائض أريد أن أصدره، وأي أحد يحاربها نكون كلنا واقفين صفا واحدا ونوضح الحقيقة، لأن بالضد تظهر المعلومة الصحيحة للمستهلك، ويتراجع عن الأفكار المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعي".