علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام محامية بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام"، مع الإعلامي عمرو حافظ، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة.
وأكد أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
وقررت نيابة أول المنتزه بالإسكندرية بحبس المتهمة، بقتل والدتها أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، برئاسة المستشار أحمد طارق جاد، حيث انتهت نيابة أول المنتزه من التحقيقات بشأن واقعة مقتل وتقطيع الأم إلى أشلاء من قبل نجلتها، كما أقرت المتهمة أمام نيابة أول المنتزه بارتكابها الواقعة بعد المعاينة لمكان الواقعة، وأمرت نيابة أول المنتزه باستعجال تقرير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية وجارى استكمال التحقيقات.
وتعود القضية إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة المنتزه من إدارة شرطة النجدة، إثر شكاوى سكان أحد العقارات في شارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي من انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وبحسب إفادات الجيران، فإن الشقة تستأجرها محامية تقيم مع والدتها المسنة، وقد بررت الرائحة في وقت سابق بوجود طعام فاسد تركته والدتها، إلا أن استمرارها وغياب أي استجابة من داخل الشقة دفع السكان إلى إبلاغ الشرطة، وبعد استصدار الأذونات القانونية، دخلت قوات الأمن الشقة، حيث عثرت على أشلاء الجثمان موزعة داخل الشقة وفي أكياس محكمة الإغلاق.