نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية وعززت مكانة مصر

مصدر الصورة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن ثورة 23 من يوليو 1952 ستظل واحدة من أهم المحطات الفارقة في التاريخ المصري الحديث، والتي أسهمت في إعادة تشكيل الدولة المصرية على أسس جديدة، وترسيخ قيم الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة، كما أنها أسست لمرحلة جديدة أعادت صياغة أولويات الدولة على أسس وطنية خالصة عززت مكانة مصر إقليميا ودوليا.

وأوضح فرحات أن ثورة يوليو نقلت مصر من مرحلة إلى أخرى، حيث أعادت صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وعززت مفهوم السيادة الوطنية، وفتحت المجال أمام تنفيذ مشروعات قومية كبرى، كما أنها أرست مفهوم الدولة القادرة على حماية مقدراتها والدفاع عن مصالح شعبها، لتظل إحدى أبرز المحطات التاريخية التي أسهمت في تشكيل ملامح الدولة المصرية الحديثة، ولا تزال قيمها الوطنية تمثل مصدر إلهام لمسيرة البناء والتنمية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة المصرية تواصل اليوم مسيرة البناء والتنمية برؤية طموحة تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة، من خلال مشروع وطني شامل يضع الإنسان المصري في صدارة أولوياته، ويستند إلى تحديث البنية التحتية، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتمكين الدولة في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويحافظ على مقدرات الوطن، ويعزز من قدرته على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات، إلى جانب جهود تطوير الريف المصري، وتوسيع شبكات الطرق، وإنشاء المدن الذكية، والاستثمار في التعليم والصحة والتحول الرقمي، تمثل امتدادا لفكرة الدولة القوية القادرة على التخطيط للمستقبل، وهي الفكرة التي كانت حاضرة في فلسفة ثورة يوليو .

وشدد فرحات على أن مصر تمضي بثبات نحو المستقبل، مستندة إلى إرث وطني عريق صنعته ثورة يوليو، وإلى رؤية تنموية طموحة تؤسس لجمهورية حديثة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة الدولة المصرية إقليميا ودوليا، بما يلبي تطلعات المواطنين ويصون مصالح الوطن موجها التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، تقديرا لما يبذلونه من جهود مخلصة في حماية الوطن وصون مقدراته، مؤكدا أن تماسك مؤسسات الدولة ووعي المواطنين يمثلان الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.