وزيرا التخطيط والشباب يبحثان آليات إطلاق مشروع «اقتصاد الشباب»

مصدر الصورة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة تجاه الشباب وتحويل طاقاتهم إلى مساهمات فاعلة فى التنمية، مشددًا على حرص وزارة التخطيط على توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح هذا المشروع، الذى يحظى بأهمية قصوى ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير نبيل جوهر، وزير الشباب والرياضة، لبحث آليات إطلاق مشروع «اقتصاد الشباب»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مساهمة الشباب فى النشاط الاقتصادى.

ويهدف المشروع، الذى تعمل الوزارة على إطلاقه، إلى تعزيز مساهمة الشباب فى جهود التنمية التى تنفذها الدولة، فى إطار برنامج عمل الحكومة المنبثق عن «رؤية مصر 2030».

وأوضح رستم فى بيان له، أن وزارة التخطيط، من خلال متابعتها لمبادرة «حياة كريمة» وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمتلك قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للمحافظات.

وأكد استعداد الوزارة التام لإمداد وزارة الشباب والرياضة بالمعلومات اللازمة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الميزات النسبية لكل محافظة واستغلالها بالشكل الأمثل.

وأشار رستم إلى أن شركتى «إن آى كابيتال» و«إن آى للاستشارات» ستسهمان، تعظيمًا للاستفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة، باعتبارهما ذراعين استراتيجيتين، فى إدارة المحافظ والصناديق وتقديم الاستشارات الفنية للمشروع. كما سيلعب «مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار» دورًا محوريًا فى بناء قدرات الشباب، وتعزيز ثقافة العمل الحر، ومساندة الشركات الناشئة فى مختلف مراحل نموها.

ومن جانبه، أكد نبيل جوهر، وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تمثل مشروعًا وطنيًا طموحًا يهدف إلى تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية حقيقية، مشددًا على أن نجاحها يعتمد على تكامل الأدوار بين الوزارات لربط الشباب بالفرص الاستثمارية الفعلية، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة التابعة للوزارة، مثل مراكز الشباب، ومراكز التنمية الرياضية والشبابية، والمدن الشبابية والرياضية، وتحويل هذه المنشآت من مجرد مبانٍ خدمية إلى مؤسسات اقتصادية واستثمارية ومجتمعية متكاملة، بما يؤدى إلى تقليل العبء المالى عن ميزانية الدولة من خلال إدارة الأصول بطرق استثمارية مبتكرة.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للمبادرة، التى تستهدف بناء نموذج تنموى يربط بين الشباب والاقتصاد المحلى، من خلال إعداد خريطة وطنية للمزايا التنافسية بالمحافظات، وتحديد القطاعات الواعدة، ورصد احتياجات سوق العمل. كما ستوفر المبادرة برامج للتأهيل المهنى وريادة الأعمال، بما يسهم فى خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز الاستثمار المحلى.

وتضمن العرض مراحل التنفيذ، بدءًا من الإعداد المؤسسى، مرورًا بالتطبيق التجريبى فى عدد من المحافظات، وصولًا إلى التعميم على مستوى الجمهورية. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لدعم اتخاذ القرار وقياس مؤشرات الأداء.

واستعرض اللقاء العوائد التنموية للمبادرة، والمتمثلة فى تحقيق العدالة المكانية فى توزيع الاستثمارات، ودعم الاقتصاد المحلى، والحد من الهجرة الداخلية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى.

وتستهدف مبادرة «اقتصاد الشباب» توظيف إمكانات وزارة الشباب والرياضة، من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية والمدن الشبابية ومراكز التعليم المدنى، لتكون منصات حيوية لدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمى والأخضر واحتضان المشروعات متناهية الصغر، وربط الشباب بجهات التمويل والمستثمرين، تمهيدًا لإطلاقها فى محافظات تجريبية قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.