أكد الدكتور مصطفى ثابت، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة النهضة، أن تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس يمثل أحد أهم مقومات تطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان المصري يبدأ بالاهتمام بمن يتولى تعليمه وإعداده.

جاء ذلك خلال لقائه مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج «على المكشوف» المذاع عبر قناة الشمس، تعليقًا على تساؤل طرحه مقدم البرنامج أحمد فتحي عبدالكريم بشأن أوضاع المعلمين وأعضاء هيئات التدريس، وما يتعلق بمطالبهم الخاصة بتعديل أساسيات الرواتب وصرف المستحقات المالية.

وقال ثابت إن القضية مطروحة منذ سنوات، وإن الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، حسب وصفه، لا تتناسب مع حجم مسؤولياتهم العلمية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن عضو هيئة التدريس يقضي سنوات طويلة في الدراسة والبحث العلمي والترقي الأكاديمي، وهو ما يستدعي توفير بيئة مادية مناسبة تمكنه من أداء رسالته.

وأضاف أن البرلمان بدأ، وفق ما ذكره، في مناقشة مقترحات تشريعية تستهدف تحسين أوضاع أساتذة الجامعات، معربًا عن أمله في التوصل إلى حلول تسهم في دعم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير قطاعي التعليم والصحة.

كما انتقد لجوء العاملين إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم المالية، معتبرًا أن معالجة هذه الملفات إداريًا ستكون أكثر فاعلية، وتخفف العبء عن الجهات القضائية، وتضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم دون إجراءات مطولة.

وفي سياق آخر، ناقش مقدم البرنامج مؤشرات الإنفاق على التعليم وكثافات الفصول، متسائلًا عن مدى انعكاسها على مستوى الطلاب الملتحقين بالجامعات، خاصة في التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وردًا على ذلك، أوضح ثابت أن الجامعات تتحمل مسؤولية تطوير قدرات الطلاب بعد التحاقهم بها، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تدريس المقررات، وإنما يتضمن تغيير طريقة التفكير، والانتقال بالطالب من أسلوب الحفظ والتلقين إلى البحث العلمي والإبداع والمشاركة الفاعلة.

وأشار إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة النهضة تحرص على إشراك الطلاب في الجوانب الإدارية والتنفيذية والمشروعات التطبيقية، بما يعزز خبراتهم العملية ويؤهلهم لسوق العمل، لافتًا إلى التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات التدريبية، من بينها وزارة الاتصالات، لدعم مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.