يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (248) بقيمة 6190000 دولار أمريكي.
وأوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن هيئة التنمية الدولية (IDA) تعد إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، والتي تضم مؤسسات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، هيئة التنمية الدولية، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لافتة إلى أنه يبلغ عدد الدول الأعضاء في الهيئة حاليا 174 دولة، وتمثل الهيئة المصدر الرئيسي للإقراض الميسر لـ77 دولة من أفقر دول العالم، وقد تخرجت 36 دولة من أهلية الاقتراض من الهيئة ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وأصبح كثير منها حالياً من ضمن البلدان المانحة للمؤسسة تقديرا للمساعدات التي قامت بها الهيئة والتي ساهمت في انتقالها من شريحة الدول منخفضة الدخل إلى شريحة الدول متوسطة الدخل.

البنك الدولي مول 183 مشروعا بقيمة 26 مليار دولار منذ 1959

وتابع: ما لاشك فيه أن البنك الدولي يعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث تعد مصر من أكبر دول عمليات مجموعة البنك الدولي استفادة من البرامج الخاصة به ماليا وفنيا، وبدأ البنك في دعم برنامج التنمية في مصر من عام 1959، ومنذ ذلك الحين مولت مجموعة البنك الدولي 183 مشروعا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار أمريكي في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية، ورأس المال البشري، وإصلاحات القطاع العام، وتقديم الخدمات، وتنمية القطاع الخاص، وعملت هذه المشروعات على بناء المؤسسات المصرية، وساهمت في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمجال التعاون الإنمائي مع البنك الدولي، فقد بلغت قيمة المحفظة الجارية لمصر مع البنك حوالي 9.4 مليار دولار أمريكي، منها ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير موجهة لعدد (11) مشروعًا تنمويا و2.7 مليار دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و17 مليار دولار أمريكي من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة المصرية.

وذكر أنه يتجلى دور هيئة التنمية الدولية في التعاون مع الحكومة المصرية في تمويلها للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية، وذلك بداية من عام 1970 وحتى عام 1981 تاريخ التخارج الأول لمصر من الهيئة، ثم انضمت مصر للهيئة مرة أخرى عام 1991 كإحدى الدول محدودة الدخل حتى تخارجها عام 2000، حيث انتقلت مصر لقائمة الدول متوسطة الدخل وأصبحت تحت مظلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

كما ساهمت هيئة التنمية الدولية في دعم الحكومة المصرية من خلال تقديم تمويلات ميسرة في قطاعات تنموية متعددة ومنها: التعليم الصحة والسكان الزراعة الري المياه والصرف الصحي، التمويل، الصناعة، الطاقة، الاتصالات، النقل، وتنمية الصعيد، وذلك بإجمالي عدد (52) مشروعًا بقيمة إجمالية 1.98 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت اللجنة أنه نظرًا لما يمثله الاكتتاب في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية من أهمية، فقد وافق مجلس الوزراء المصري في مارس 2024 على اكتتاب مصر في زيادة رأسمال الهيئة، وفي يناير 2026 وردت موافقة رئيس الجمهورية على السير في الإجراءات الدستورية الخاصة بالزيادتين التاسعة عشرة، والعشرين في رأسمال الهيئة.

الهدف من الاتفاق

يستهدف الاتفاق المعروض تحقيق عدد من الأهداف، منها زيادة موارد هيئة التنمية الدولية بما يدعم دورها التنموي في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير تمويلات ميسرة للدول النامية، وتمكين الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على الوزن النسبي لقدرتها التصويتية داخل الهيئة. آليات التمويل: ويرخص للمؤسسة بتقديم التمويل في إطار هذا التجديد في شكل منح وضمانات واستثمارات في أسهم رأس المال ومن خلال وساطة منتجات إدارة المخاطر، وبموجب هذا التجديد سيتم تخصيص أصوات الاشتراك المحددة لكل عضو مشترك قام بإيداع وثيقة التزام لدى المؤسسة لكل عضو في تاريخ السداد الفعلي؛ وبقدر المبالغ المدفوعة فيما يتعلق باشتراكه ومساهمته، وعند قيام العضو بإيداع وثيقة التزامه بعد التواريخ المحددة، سيتم تخصيص أصوات الاكتتاب التي يحق لهذا العضو الحصول عليها خلال 31 يوما من تاريخ هذا الإيداع.

رأى اللجنة المشتركة

ورأت اللجنة المشتركة أن مصر بصفتها من أكبر دول عمليات مجموعة البنك الدولي استفادة من البرامج الخاصة به ماليا وفنيا، ومن بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي تبرز هيئة التنمية الدولية، والتي ساهمت في دعم الحكومة المصرية من خلال تقديم تمويلات ميسرة في قطاعات تنموية متعددة، ومنها قطاعات (التعليم، الصحة والسكان، الزراعة، الري، المياه والصرف الصحي، التمويل، الصناعة، الطاقة، الاتصالات، النقل، وتنمية الصعيد، كما تقوم الهيئة بدور كبير في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية، في العديد من الدول النامية.

وتابعت: كما ترى اللجنة أن مساهمة مصر في زيادة رأسمال الهيئة، الواردة بالاتفاق المعروض، تحافظ على الوزن النسبي لحصتها في أسهم الهيئة، بما يدعم القوة التصويتية لمصر في الهيئة، ولا شك أن ذلك يرسخ من مكانة الدولة المصرية في واحدة من أهم مؤسسات التمويل الدولية، ويساعدها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز أطر التعاون مع هذه المؤسسات.