يتساءل كثير من المواطنين عن الإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في حال فقدان عقد، سواء كان عقد بيع أو أي عقد آخر، وكيفية إثبات الحقوق المترتبة عليه. وتختلف وسائل الإثبات بحسب طبيعة العقد وما إذا كان مسجلًا أو سبق استخدامه في دعوى قضائية.

إذا كان العقد مسجلًا بالشهر العقاري

إذا كان العقد موثقًا ومشهرًا، يحق لصاحب الشأن استخراج صورة رسمية مطابقة للأصل من مكتب الشهر العقاري المختص، وتتمتع هذه الصورة بذات الحجية القانونية للأصل، وتقوم مقامه، ولا يؤدي فقدان العقد الأصلي إلى ضياع الحق.

إذا سبق رفع دعوى صحة توقيع

في حال كان العقد قد أُودع ضمن أوراق دعوى صحة توقيع، يمكن استخراج صورة رسمية من ملف الدعوى، إلى جانب صورة رسمية من الحكم الصادر فيها. ويُعد ذلك دليلًا قانونيًا على وجود العقد وصحة توقيع الطرف المنسوب إليه، رغم أن دعوى صحة التوقيع لا تفصل في موضوع العقد.

إذا لم يكن العقد مسجلًا أو لم تُرفع بشأنه دعوى

إذا كانت هناك صورة عادية أو ضوئية للعقد مودعة لدى جهة مثل السجل التجاري أو مصلحة الضرائب أو شركات المرافق، فإنها لا تُعد دليلًا كاملًا إذا أنكرها الطرف الآخر، لكنها تمثل مبدأ ثبوت بالكتابة، ويمكن استكمالها بشهادة الشهود والقرائن، مثل وجود إقرار سابق بالتوقيع، أو تقديم العقد في دعوى أخرى، أو وجود تعاملات ثابتة بين الطرفين.

إذا فُقد العقد بالكامل

في حالة فقدان العقد الأصلي وعدم وجود أي صورة منه، يمكن تحرير مذكرة لإثبات واقعة الفقد، والاستعانة بشهادة الشهود، وتقديم مستندات مؤيدة مثل إيصالات السداد، وفواتير المرافق، والمراسلات المتبادلة بين الطرفين، باعتبارها قرائن يجوز للمحكمة الاستناد إليها.

كما يجوز، إذا امتنع الطرف الآخر عن تحرير عقد جديد، إقامة دعوى قضائية لإثبات العلاقة التعاقدية أو المطالبة بصحة ونفاذ العقد استنادًا إلى الشهود والقرائن والمستندات المتاحة.