أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى يعزز معدلات النمو الاقتصادى وينعش الصناعة الوطنية ويقلل الإعتماد على الواردات ويوفر آلاف من فرص العمل الجديدة ويخفف الضغط على العملات الأجنبية.

وأوضح النائب أشرف عبد الغنى أمين سر اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 لتفضيل المنتج المحلى لم يحدث أى تأثير يذكر لعدة أسباب أهمها:

* - تعنت الشركات والهيئات الحكومية ضد المنتج المحلى فى المناقصات وعقود المشتريات.
* - عدم اجتماع اللجنة العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ القانون الا مرات معدودة خلال السنوات العشر الاخيرة مما أدى إلى اختلال تطبيق القانون.
* - عدم وجود آلية واضحة لاجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتج المحلى.
* - عدم جواز تحريك دعوى جنائية ضد الشركات والهيئات الحكومية المخالفة للقانون الا بناء على طلب رسمى من وزير الصناعة مما يعطل ردع المخالفين.

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشيوخ أن القانون حدد المنتج المحلى بأنه كل منتج صناعى تزيد فيه نسبة المكون المحلى على 40% من تكلفة الإنتاج وتكون الأفضلية للمنتج المحلى حتى لو زادت تكلفته بنسبة 15% عن المستورد.

وقال إن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات فى السوق المصرى ولذلك فإن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى يساهم فى زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتج المصرى وتقليل الإعتماد على الاستيراد ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن هناك عدة مقترحات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى منها:

* - انعقاد اللجنة العليا المنوطة بمتابعة تنفيذ القانون بصفة دورية ومنتظمة.
* - تخفيض النسبة المطلوبة فى المكون المحلى من 40 إلى 30% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة فرصها فى التعاقدات الحكومية وإتاحة الفرصة أمام دخول منتجات مصرية اخرى.
* - إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائى والنهائى فى العقود الحكومية وتخصيص 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة.
* - إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصناف الإنتاج المحلى وإلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها.
* - توفير تيسيرات ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها على الدخول فى المناقصات وعقود المشتريات الحكومية.