مصطفى بكري: أصحاب المعاشات أمام وضع صعب للغاية.. وقيمة الجنيه اليوم لا تساوي شيئا

مصدر الصورة

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشكلة تدني المعاشات تعود في الأساس إلى قرار وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بضم أموال المعاشات والتأمينات إلى الموازنة العامة للدولة، إبان توليه حقبته الوزارية.
وأشار خلال لقاء ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر "الشمس" إلى أن الأخير لم يستطع الوفاء بحاجة المعاشات خلال تلك الفترة، لا سيما مع عدم تحويل هذه الأموال إلى صناديق استثمارية وتشغيلها لزيادة قيمة الموازنة.
وأعرب عن تقديره الكامل لما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من زيادة بنسبة 15% للمعاشات خلال الفترة الماضية، متسائلا في الوقت ذاته: "هذه الأموال التي يحصل عليها أصحاب المعاشات هل تكفي حاجاتهم اليومية؟ الإجابة لا".

ولفت إلى أن كل مواطن يتقاضى معاشه وفقا لقيمة اشتراكه السابقة، سواء كان 100 أو 200 جنيه، موضحا أن "ما يُقدم الآن لا يوازي قيمة الـ 100 أو الـ 200 جنيه التي كان يدفعها".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي صحح هذا الموقف في 2019، بعدما جعل الموازنة العامة تدفع حتى الآن تريليون ونصف التريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، "لكي تبدأ على الأقل في الاستثمار ويكون لديها صناديق استثمار".

وأوضح أن الدولة تدفع الآن "ثمن هذه الخطوة العشوائية التي اتخذها يوسف بطرس غالي"، متسائلا في الوقت ذاته: "أصحاب المعاشات أمام وضع صعب للغاية، ماذا تكفي الـ 3000 والـ 4000 والـ 5000 والـ 6000 والـ 10000؟ تكفي إيه؟ الواحد عندما يصل للمعاش يكون في حاجة للكثير من المتطلبات، فما بالك بتكاليف المعيشة الآن! امبارح كانت قيمة الجنيه تساوي حاجة كبيرة، النهاردة قيمة الجنيه مابتساويش حاجة".

وشدد أن الدولة والقيادة السياسية تنفذ إجراءات حماية اجتماعية واسعة، مطالبا بضرورة إدراج أصحاب المعاشات ضمنها، قائلا: "لا بد على الأقل أن يكون هناك شيء يرفع هؤلاء الناس ويجعلهم يعيشون العيشة الآدمية، أن آكل وأشرب وأدفع الإيجار، ونحن على يقين وعلى ثقة أنه ستأتي لحظة من اللحظات يأخذ فيها هؤلاء الناس بعضاً من حقوقهم".

وأكد أن "القرار في النهاية هو قرار حكومي ويُعرض على البرلمان"، لافتا إلى أن وجهة نظره قد يراها آخرون غير مقبولة حكوميا.