حصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات فى القضية رقم 7720 لسنة 2025 جنايات الشرابية، والتى أحالت بموجبها نيابة أمن الدولة العليا 53 متهمًا من عناصر وقيادات جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى؛ حيث كشفت الأوراق عن مخطط تنظيمى لتمويل الإرهاب ارتكز على استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة والمتحفظ عليها، إلى جانب الأرصدة الشخصية للأعضاء بالبنوك، وضخها لاستمرار العمليات العدائية.

محاكمة 53 متهمًا من قيادات الإخوان أمام جنايات القاهرة

وأوضحت التحقيقات قيام عناصر بالتنظيم بالإضرار بالاقتصاد الوطنى عبر حجب النقد الأجنبى وحرمان النظام المصرفى من تحويلات المصريين بالخارج بنظام «المقاصة» عبر شركة بتركيا؛ وهى الجرائم التى أسفرت ضرباتها الأمنية عن ضبط مبالغ ضخمة، تمثلت فى 12 مليونا و179 ألفا و90 جنيها عُثر عليها بمسكن المتهم الأول، بالإضافة إلى 500.000 جنيه أخرى، ونحو 38.000 دولار بحوزة متهمين آخرين.

وجاء فى نص قرار الإحالة، الذى أصدره المحامى العام للنيابة، أن المتهمين فى غضون الفترة من عام 2024 وحتى 15 مارس 2025 بمحافظات القاهرة والجيزة وأخرى فى مصر، ارتكبوا عدة اتهامات؛ حيث أسندت النيابة أولاً للمتهمين الأول والثانى توليهما قيادة فى جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، وإلحاق الضرر بالمبانى والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن توليا قيادة بجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة؛ وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعاتٍ للتحريض على العصيان المدنى وعدم الانقياد للقوانين؛ بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر؛ وكان الإرهابُ من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

مصدر الصورة

مخطط تمويل الإرهاب عبر الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها

كما أورد قرار الإحالة ثانيًا بحق المتهمين من الثالث حتى الأخير انضمامهم إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات، وأضاف القرار ثالثًا أن المتهمين جميعاً أيضًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة- موضوع الاتهام الواردِ بالبندِ أولاً- وأعضاء بها بأموال مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة رابعًا بخصوص المتهمين من الحادى والعشرين حتى الثالث والعشرين، بأنهم ارتكبوا سلوكًا بقصد إلحاق الضرر بالأموال؛ وكان من شأنه الإضرار بالنظم المالية والبنكية والاقتصاد الوطنى بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من أموال المصريين خارج البلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة الوطنية داخل البلاد؛ بقصد حجب دخول الأموال من النقد الأجنبى للنظام المصرفى المعتمد بالبلاد وكان من شأن ذلك خفض واردات الدولة منها؛ مما أضر بمخزون الطاقة والسلع الأساسية للمواطنين على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتمت النيابة قرارها بالأمر باستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا من المتهم الثالث وحتى المتهم الرابع والأربعين على ذمة القضية، والقبض على المتهمين الهاربين وهم الأول والثانى ومن الخامس والأربعين حتى الثالث والخمسين والأخير وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، مع ندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عنهم وإرفاق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.

تفاصيل إحالة نيابة أمن الدولة العليا لمتهمي قضية الشرابية

وجاء فى قائمة مؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات المرفقة بقرار النيابة العامة، شهادة الشاهد الأول وهو رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى، والذى يشهد بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته، مفادها اضطلاع كل من المتهمين الأول «محمد. ر»، والثانى «أحمد. م»، القياديين بجماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات تنظيمية؛ اتفقا خلالها على إيجاد بدائل لتوفير الدعم المالى اللازم للجماعة؛ من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة لها والأرصدة الشخصية الخاصة بأعضائها بالبنوك؛ بُغية استمرار تحركات الجماعة التنظيمية والثورية المتمثلة فى تدبير تجمهرات التى تتخللها عمليات عدائية قبل مؤسسات الدولة والقائمين على إدارتها وكذا تفعيل لجانها الإعلامية التى تضطلع بنشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية لتحريض المواطنين على التجمهر بالميادين العامة لإشاعة الفوضى بالبلاد بغرض إسقاط النظام القائم، وصولاً للاستيلاء على الحكم، ونفاذًا لذلك؛ كلف المتهمين «الأول» و«الثانى» بعضا من أعضاء الجماعة داخل البلاد لتنفيذ مخطط الجماعة العدائى وتوفير ذلك الدعم، وقد عُرف منهم المتهمون من الثالث حتى الأخير.

وأردف الشاهد الأول، الرائد بقطاع الأمن الوطنى، أنه فى إطار تنفيذ سالفى الذكر لتلك التكليفات اضطلعوا بتوفير الدعم المالى لعناصر الجماعة من خلال الاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية التى يُديرها عناصر الجماعة والمتحفظ عليها ومنها شركة «ثرى إم» للصناعات الهندسية المملوكة للمتهم الأول «محمد. ر»، وكذا تلقى ونقل المبالغ المالية من الخارج، بغرض توفير الدعم المالى فى تصعيد نشاط الجماعة العدائى قبل مؤسسات الدولة تنفيذًا لمخططهم وتحقيقًا للغرض المار بيانه، وأنهى باضطلاع المتهم الأول «محمد. ر» بالاحتفاظ بمتحصلات ذلك الدعم المالى داخل مسكنه؛ حيث يضطلع أسر المحبوسين من أعضاء الجماعة بالحصول على مبالغ مالية للإنفاق منها لاستمرار تحرك الجماعة العدائى والحفاظ على وحدة الصف.

تهريب الأموال بنظام المقاصة عبر شركة الصولجان في تركيا

كما تضمنت القائمة شهادة الشاهد الثانى، وهو نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، حيث يشهد أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 16 ديسمبر 2024 من تفتيش مسكن المتهم الأول «محمد. ر»، حيث عثر على مبلغ مالى 12.179.090 مليون جنيه، كما تمكن بتاريخ 1 فبراير 2025 من ضبط المتهم الخامس والعشرين «محمود. ع»، وبتفتيش مسكنه عثر على مطبوعات تنظيمية، وتلتها شهادة الشاهد، وهو عقيد شرطة بقطاع الأمن الوطنى، ويشهد أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 22 ديسمبر 2024 من ضبط المتهم الثامن «محمود. م»، وبتفتيش مسكنه عثر على مطبوعات تنظيمية.

وأفاد الشاهد الرابع، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 5 يناير 2025 من ضبط المتهم العاشر «محمد. إ»، وبتفتيشه عثر بحوزته على وحدة تخزين، كما تمكن بتاريخ 22 يناير 2025 من ضبط المتهم السابع عشر «محمد. ف»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوع تنظيمى، وجاء فى شهادة الشاهد الخامس رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 3 يناير 2025 من ضبط المتهم الحادى عشر «عمر. ع»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوعات تنظيمية، بينما شهد الشاهد السادس نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 20 يناير 2025 من ضبط المتهم الثالث عشر «سامى. م»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوعات تنظيمية.

ضبط ملايين الجنيهات والدولارات في قضية تمويل إخوانية جديدة

ووفقاً للشاهد السابع، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، فإنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 20 يناير 2025 من ضبط المتهم الخامس عشر «حمد الله. م»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوعات تنظيمية، وتلتها شهادة الشاهد الثامن، مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى، ويشهد أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 25 يناير 2025 من ضبط المتهم الثامن عشر «عصام. ن»، وبتفتيش مسكنه عثر على مطبوعات تنظيمية، كما تمكن بتاريخ 17 فبراير 2025 من ضبط المتهم الرابع والثلاثين «أحمد. م»، وبتفتيش مسكنه عثر على مطبوعات تنظيمية، كما تمكن بتاريخ 19 فبراير 2025 من ضبط المتهم التاسع والثلاثين «يحيى. خ»، وبتفتيشه عثر على مطبوعات تنظيمية، وجاء فى شهادة الشاهد التاسع نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 21 يناير 2025 من ضبط المتهم التاسع عشر «بهاء. م»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوع تنظيمى.

وفى السياق ذاته، يشهد الشاهد العاشر نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 15 مارس 2025 من ضبط المتهم الثالث والعشرين «عبد الله. م»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوعات تنظيمية، كما تمكن بتاريخ 16 فبراير 2025 من ضبط المتهم الثامن والثلاثين «محمود.م »، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوعين تنظيميين، وتلتها شهادة الشاهد الحادى عشر «عبد المنعم. ع»، مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى، حيث يشهد أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 28 يناير 2025 من ضبط المتهم السادس والعشرين «حسن. م» وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوع تنظيمى، كما تضمنت شهادة الشاهد الثانى عشر رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 3 فبراير 2025 من ضبط المتهم الثامن والعشرين «خالد. ر»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوع تنظيمى وكتاب معنون فى ظلال القرآن.

كما يشهد الشاهد الثالث، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 3 فبراير 2025 من ضبط المتهم التاسع والعشرين «على. ع»، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف جوال، ويليه الشاهد الرابع عشر، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، حيث يشهد أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 17 فبراير 2025 من ضبط المتهم الحادى والثلاثين «محمد. ع»، وبتفتيش مسكنه عثر على مطبوعات تنظيمية، وجاء فى شهادة الشاهد الخامس عشر مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 17 فبراير 2025 من ضبط المتهم الخامس والثلاثين «سعيد. ح»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوعات تنظيمية.

شهادة ضباط قطاع الأمن الوطني في قضية جنايات الشرابية 2025

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بالقضية، شهادة الشاهد السادس عشر، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، والذى يشهد أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 15 فبراير 2025 من ضبط المتهم الأربعين «أحمد. م»، وبتفتيش السيارة التى يستقلها عثر على 18 ألف دولار، و500 ألف جنيه، وتلتها شهادة الشاهد السابع عشر نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، ويشهد أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 15 فبراير 2025 من ضبط المتهم الحادى والأربعين «عاصم. ص»، وبتفتيشه عثر بحوزته على 20 ألف دولار، كما أفاد الشاهد الثامن نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى، بأنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 21 فبراير 2025 من ضبط المتهم الثانى والأربعين «ياسر. م»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوعين تنظيميين، واختتمت القائمة بشهادة الشاهد التاسع مقدم شرطة بقطاع الأمن الوطنى، حيث يشهد أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 21 فبراير 2025 من ضبط المتهم الرابع والأربعين «محمد.ك»، وبتفتيشه عثر بحوزته على مطبوع تنظيمى.

وجاء فى اعترافات المتهمين الواردة بأوراق التحقيقات، أن المتهم العاشر «محمد. إ»، قرر بنشأته فى أسرة تابعة لجماعة الإخوان منذ صغره كون والده من أعضائها، وبمشاركته فى التجمهرات التى دبرتها الجماعة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فى غضون عام 2014، وذلك فى أعقاب فض التجمهر المدبر بمعرفة الجماعة بمنطقة رابعة العدوية، تنديدًا لما وصفه «بقتل المتظاهرين».

وفى ذات السياق، أقر المتهم الرابع عشر «هشام. م» بالتحقيقات، بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام 1995 بدعوة من أحد أعضاء الجماعة، وانتظامه بإحدى أُسرها حيث واظب على حضور لقاءاتها الدورية وأنشطتها، فوقف بذلك على منهاج الجماعة وهيكلها التنظيمى، وأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض، منوهًا بمشاركته فى التجمهرات التى دبرتها الجماعة بمنطقة رابعة العدوية فى أعقاب ما سماه «أحداث 30 يونيو 2013».

من جانبه، أفاد المتهم الثامن عشر «عصام. ن» فى أقواله، بانتظامه بإحدى أسر جماعة الإخوان منذ عام 2011 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بدعوة من أحد أعضائها، حيث واظب على حضور لقاءاتها الدورية وأنشطتها، فوقف بذلك على منهاج الجماعة، وأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.

وأضاف المتهم ذاته بمشاركته فى غضون شهر يوليو 2013 فى التجمهرات التى دبرتها الجماعة بمنطقة رابعة العدوية فضلاً عن مشاركته فى نهاية عام 2016 فى أحد التجمهرات التى دبرتها الجماعة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مختتمًا بإقراره بالاضطلاع بالتعامل فى النقد الأجنبى، فى غضون عام 2022، بيعًا وشراءً خارج نطاق السوق المصرفية حيث بلغ إجمالى المبلغ المالى من النقد الأجنبى المتعامل فيه 7 آلاف دولار.

اعترافات متهمي الإخوان بضرب الاقتصاد الوطني وحجب النقد الأجنبي

وعلى صعيد متصل بالتحويلات المالية، قرر المتهم الحادى والعشرون «أحمد. ه» بالتحقيقات، بعمله والمتهمون الثانى والعشرون «محمد. ه»، والثالث والعشرون «عبد الله. م»، بشركة «الصولجان للخدمات العامة لتحويل الأموال الكائن مقرها بدولة تركيا والمملوكة للمتهم الثانى «أحمد. م»، الهارب خارج البلاد.

وأوضح المتهم الحادى والعشرون أنهم اضطلعوا بالتعامل فى النقد الأجنبى والمصرى خارج السوق المصرفية عن طريق تحويل الأموال من دولة تركيا إلى داخل البلاد والعكس بنظام «المقاصة»، مشيرًا إلى توليه مسؤولية التواصل والرد مع العملاء راغبى إجراء تحويلات للأموال وذلك مقابل حصول الشركة على نسبة من الربح محددة من إجمالى قيمة التحويلات المالية.

وارتباطًا بذات الكيان، قرر المتهم الثانى والعشرون «محمد. ه» بالتحقيقات، بعمله والمتهمين الحادى والعشرين والثالث والعشرين بشركة «الصولجان للخدمات العامة لتحويل الأموال»، حيث اضطلعوا بالتعامل فى النقد الأجنبى والمصرى خارج السوق المصرفية عبر تحويل الأموال من تركيا إلى داخل البلاد والعكس بنظام «المقاصة»، لافتًا إلى توليه مسؤولية الإشراف على العمل داخل البلاد مقابل حصول الشركة على نسبة ربح محددة من إجمالى قيمة التحويلات، ومشيرًا فى الوقت نفسه إلى مشاركته فى التجمهرات التى دبرتها الجماعة بالبر الشرقى بشبين الكوم فى محافظة المنوفية بتاريخ 25 يونيو 2014 لإسقاط نظام الحكم.

اقرأ أيضًا: إحباط محاولات تهريب مخدرات وضبط مطلوبين في مطار القاهرة خلال أشهر (تفاصيل)

وفى ذات الإطار، قرر المتهم الثالث والعشرون «عبدالله. م» بالتحقيقات، بارتباطه بعددٍ من أعضاء جماعة الإخوان منذ عام 2003، ومُشاركته فى أنشطتها، مضيفًا بعمله مطلع عام 2024 والمتهمين الحادى والعشرين والثانى والعشرين بشركة «الصولجان للخدمات العامة لتحويل الأموال» بدولة تركيا والمملوكة للمتهم الثانى، حيث اضطلعوا بالتعامل فى النقد الأجنبى والمصرى خارج السوق المصرفية عن طريق تحويل الأموال بنظام «المقاصة» وتوليه مسؤولية التواصل والرد مع العملاء راغبى إجراء التحويلات.

وعن المشاركة فى التجمهرات وتلقى الأموال، قرر المتهم التاسع والعشرون «على. ع» بالتحقيقات، بمشاركته فى التجمهرات التى دبرتها جماعة الإخوان فى غضون عام 2013 بمنطقة رابعة العدوية تنديدًا لما سماه «عزل الرئيس محمد مرسى» من الحكم، منوهًا بتلقيه غير مرة، فى غضون الفترة من 25 فبراير 2021 حتى 20 يناير 2025، حوالات مالية من أحد أقاربه بدولة تركيا بغرض توزيعها على عددٍ من الأشخاص داخل البلاد.

وبالمثل، قرر المتهم الحادى والثلاثون «محمد. ع» بالتحقيقات، بمشاركته فى التجمهرات التى دبرتها جماعة الإخوان فى غضون عام 2013 بمنطقة رابعة العدوية، ومدينة القرين بمحافظة الشرقية للمطالبة بعودة «الرئيس المعزول محمد مرسى» للحكم، حيث اضطلع بترديد هتافات وشعارات مناهضة للقوات المسلحة.

اقرأ أيضًا: بعد يومين من البحث.. العثور على «تمساح أبوالنمرس» بعد محاصرته بالشباك والصواعق الكهربائية (تفاصيل)

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمى، أقر المتهم الثالث والثلاثون «عمرو. م» بالتحقيقات، بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام 2006 بدعوة من أحد أعضائها، وانتظامه بإحدى أسرها حيث واظب على حضور لقاءاتها وأنشطتها، فوقف بذلك على منهاج الجماعة وهيكلها التنظيمى، وأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض، كاشفًا أنه فى غضون عام 2016 كلفه أحد أعضاء الجماعة بتسليم مبالغ مالية لدعم ما سماهم «أُسر أعضاء الجماعة المعتقلين» بنطاق مركز بنى مزار بمحافظة المنيا حيث حدد له أسماء وبيانات أهالى أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا.

كما أقر المتهم الرابع والثلاثون «أحمد. م» بالتحقيقات، بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام 2003 بدعوة من أحد أعضائها، وانتظامه بعددٍ من أسرها حيث واظب على حضور لقاءاتها وأنشطتها، فوقف بذلك على منهاج الجماعة وهيكلها التنظيمى، وأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض وتدرجه بهيكلها الإدارى وصولاً لتوليه مسؤولية لجنة الطلاب الثانوى والأشبال بشعبة الحى الثانى بمدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية.

اقرأ أيضًا: «كان بيني وبينها 30 سم».. اعترافات «ترزي وسط البلد» المتهم بهتك عرض طالبة جامعية

وزاد المتهم الرابع والثلاثون بمشاركته فى التجمهرات التى دبرتها الجماعة فى غضون عام 2013 بمنطقة رابعة العدوية تنديداً لعزل محمد مرسى، وكذا مشاركته بأحد التجمهرات التى دبرتها الجماعة بمدينة العاشر من رمضان للمطالبة بعودة الرئيس المعزول «محمد مرسى» للحكم، مستطردًا أنه فى غضون عام 2013 اضطلع أحد أعضاء مجموعات العمل النوعى بالجماعة بالاستعلام منه عن مواقع أبراج ومحطات الكهرباء بنطاق مدينة العاشر من رمضان فأعلمه بتلك المواقع، وفى أعقاب ذلك وقف على تفجيرها فى غضون 2014.

وفى سياق متصل، قرر المتهم السادس والثلاثون «أحمد. ك» بالتحقيقات، بارتباطه بعددٍ من أعضاء جماعة الإخوان منذ عام 2000، وتلقيه دعوة من قبل أعضائها للانضمام إلى اللجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين التابعة للجماعة، وحضور لقاءاتها وأنشطتها.

وعلى النحو ذاته، قرر المتهم السابع والعشرون «سامى. ع» بالتحقيقات، بارتباطه بعددٍ من أعضاء جماعة الإخوان منذ عام 2003، وحضور لقاءاتها وأنشطتها، فوقف بذلك على منهاج الجماعة وهيكلها التنظيمى، وأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض، مبينًا أنه تلقى دعوة من قبل أعضاء الجماعة للانضمام إلى جمعية بيت المال بقرية حازق بمركز بيلا فى محافظة كفر الشيخ والتى تهدف إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق مصادر تمويل الجمعية المتمثلة فى جمع التبرعات سواء أموال أو مواد غذائية أو محاصيل زراعية، حيث لاقت تلك الدعوة قبولاً لديه، واضطلع بفحص الحالات المستحقة للمساعدات المادية والعينية داخل الجمعية.

وبدوره، قرر المتهم الثامن والثلاثون «محمود. م» بالتحقيقات، بارتباطه بجماعة الإخوان منذ عام 2003 كون شقيقه من أعضائها؛ حيث واظب على حضور لقاءاتها وأنشطتها، فوقف بذلك على منهاج الجماعة، وأغراضها وهيكلها التنظيمى، ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض، مستطردًا باضطلاعه فى غضون عام 2005 بتأسيس مدرسة للتعليم الأساسى ضمت عدداً من أعضاء جماعة الإخوان بمحافظة الإسكندرية.

اقرأ أيضًا: «ابن موت».. شقيق زوجة النقيب «العدوي» شهيد حريق منشأة ناصر: «كان عايز يشبع مننا قبل ما النيران تسرقه» (خاص)

أما ما يتعلق بالتعاملات المالية الخارجية، فقد أقر المتهم الأربعون «أحمد. م» بالتحقيقات، بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام 2011 بدعوة من أحد أعضائها، وانتظامه بإحدى أسرها ومواظبته على حضور لقاءاتها وأنشطتها للوقوف على منهاج الجماعة وهيكلها التنظيمى وأغراضها ووسائلها، مضيفًا بعمله كمسؤول للمشتريات بإحدى الجمعيات الإغاثية المدنية الطبية الدولية بدولة تركيا تسمى «ميدكس» فى غضون شهر فبراير 2024.

وأردف المتهم الأربعون باضطلاعه بالتعامل مع المتهم الحادى والأربعين «عاصم. س» فى النقد الأجنبى بيعًا وشراءً خارج نطاق السوق المصرفية لصالح الجمعية جهة عمله حيث بلغ إجماليها 70 ألف دولار، مسجلاً مشاركته فى أحد التجمهرات التى دبرتها الجماعة بميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية فى غضون شهر أغسطس 2012 تأييدًا للقرارات المتخذة من الرئيس المعزول «محمد مرسى» ضد المحكمة الدستورية العليا.

وعقب ذلك، قرر المتهم الحادى والأربعون «عاصم. س» بالتحقيقات، أنه ولعلاقته بالمتهم الأربعين «أحمد. م» وقف على سابقة اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، مستطردًا أنه نفاذًا لتكليف الأخير له فى غضون عام 2024 بتوفير نقد أجنبى من الدولار، خارج نطاق السوق المصرفية، لحاجة الشركة محل عمله له، فقد دبَّر له مبلغ 90 ألف دولار وسلمه إياه.

اقرأ أيضًا: نيابة النزهة تأمر بحفظ قضية «أكياس مياه صلاة العيد» وترفع القرار للنيابة الكلية (خاص)

واختتمت التحقيقات بما أقر به المتهم الثانى والأربعون «ياسر. م» بالتحقيقات، حول انضمامه لجماعة الإخوان فى غضون الثمانينات من القرن الماضى بدعوة من أحد أعضائها، وانتظامه بإحدى أسرها ومواظبته على حضور لقاءاتها وأنشطتها، والوقوف على منهاج الجماعة وهيكلها التنظيمى، وأغراضها ووسائلها وتدرجه بهيكلها الإدارى وصولاً لتوليه مسؤولية لجنة نشر الدعوة بشعبة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، مضيفًا أنه على إثر ما جرى وتنديدًا بعزل «مرسى» شارك فى التجمهرات التى دبرتها الجماعة فى غضون عام 2013 بمنطقة رابعة العدوية، ومشاركته فى أعقاب فضها بأحد التجمهرات التى دبرتها الجماعة بنطاق محافظة الإسكندرية للمطالبة بعودة الرئيس المعزول للحكم.