وزارة العمل تتحرك لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اجتماع مهم خلال يوليو - الوطن

مصدر الصورة

تسعى وزارة العمل، على قدم وساق، لتوفير جميع أوجه الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، لتكون مفاجأة سارة لجميع العاملين في شهر يوليو الحالي.

وكشفت مصادر مطلعة، أنه عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمجلس الوزراء، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، شهدت الأسابيع الماضية، عقد وزير العمل حسن رداد للعديد من اللقاءات والاجتماعات بأصحاب العمل والمنشآت الرسمية، للتأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بهذا القطاع.

اللقاءات جاءت بشكل ودي

ولفتت المصادر إلى أن هذه اللقاءات جاءت بشكل ودي، وبجهود فردية لوزير العمل، قبل عقد الاجتماعات الرسمية للمجلس القومي للأجور، لبحث صدور قرار رسمي بزيادة الحد الأدنى للأجور لأكثر من 15 مليون عامل بالقطاع الخاص، على غرار ما حدث العام الماضي، ومساواة العاملين بهذا القطاع بأقرانهم في الحكومة، وتوحيد الحد الأدنى للأجور ليصبح إقراره رسميا 8000 جنيه رسميا بدلا من 7000 جنيه.

ورجحت المصادر، أن المجلس القومي للأجور سوف يعقد أولى جلساته المهمة خلال الشهر الحالي، حيث سيكون على رأس أجندة العمل في الاجتماع المقبل، بحث إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن وزير العمل توصل لاتفاقات مع كثير من أصحاب العمل لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بمنشآتهم إلى 8000 جنيه مساواة بأقرانهم في الجهاز الإداري للدولة.

الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

جدير بالذكر، أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ، شهد عدة زيادات تدريجية منذ عام 2022، حيث ارتفع من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، ثم 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه مرة ثالثة في يوليو 2023، ثم ارتفع للمرة الرابعة إلى 3500 جنيه فى يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو الماضي 2024، ثم إلى 7000 جنيه في مارس 2025.