خطة لتعظيم الاستفادة من أصول وأراضى «الإنتاج الحربي»

مصدر الصورة

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربى، اجتماعات موسعة بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وذلك فى إطار متابعة جهود تطوير واستغلال خطوط الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول والموارد المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى، بما يحقق أعلى عائد اقتصادى ممكن ويدعم خطط التطوير والتحديث المستمرة، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وخلال الاجتماعات، تم استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، ومناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأراضى والأصول غير المستغلة، إلى جانب بحث خطط تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة معدلات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة وزيادة مساهمتها فى دعم الاقتصاد الوطنى.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها، وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلى، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومى.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للأراضى والأصول وخطوط الإنتاج، مع دراسة مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بما يحقق أفضل عائد ممكن من الإمكانات المتوفرة، ويعزز من معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.

ووجّه «جمبلاط» بضرورة إعداد دراسات فنية واقتصادية متكاملة لكافة المقترحات والفرص المطروحة، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

وشدد الوزير على أن تعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول وتطوير واستغلال خطوط الإنتاج يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم دور الإنتاج الحربى كأحد أهم الأذرع الصناعية الوطنية، بما يسهم فى تحقيق مردود اقتصادى مستدام وتعزيز جهود الدولة فى التنمية الشاملة.

وحضر الاجتماعات المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.