أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الصناعة تأتي على رأس القطاعات القابلة للتنمية خاصة في المرحلة الحالية، لافتا إلى وجود جهود واضحة ومتابعة مستمرة من الدولة لهذا الملف.

وتابع وزير الصناعة في كلمته خلال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد: "إننا نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030، هدف أساسي ورئيسي وقادرين نحققه"، مؤكدا ضرورة التوازي بين نمو الصادرات وزيادة المكون المحلي، قائلا: "إحنا مستهدفين زيادة المكون المحلي وتعميق استخدام الكتولوجيا".

وشدد وزير الصناعة على وجود عجز في الميزان التجاري، قائلاً إن "من الطبيعي في الدول اللي بتبني صناعات معينة أن يكون لديها عجز تجاري خلال المراحل الأولية"، وأضاف أن المشكلة تتحول إلى أزمة "لو فجوة الميزان التجاري كبيرة ولو كانت مستمرة".

وطالب الوزير لجنة الصناعة بالشيوخ بموافاته بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها حتى يتسنى للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها، مؤكداً أن خطة الوزارة تشمل دعم المصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة "باختلاف حجمها، خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها بما يسهم في جعل مصر مركزاً صناعياً عالمياً وزيادة الصادرات، وبشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر باعتبارها من الصناعات المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، وبشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على توفير عوامل النجاح اللازمة لدعم هذا القطاع، وبشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة.