785.5 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة كلابشة بمشروع القطار الكهربائى السريع

مصدر الصورة

• «نوبى للمقاولات» تتولى تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا

علمت «مال وأعمال - الشروق» من مصادر مطلعة أن تكلفة تنفيذ محطة كلابشة ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع تبلغ 785.5 مليون جنيه.

وقالت المصادر، إن الهيئة القومية للأنفاق المشروع أسندت تنفيذ المحطة إلى شركة صالح نوبى جروب للمقاولات، على أن يتم الانتهاء من المشروع وتسليمه قبل نهاية عام 2027.

تأسست «النوبى للمقاولات» عام 2000، ويرأس مجلس إدارتها صالح النوبي، فيما يشغل اللواء علاء محمد المدبولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

ونفذت الشركة عددًا من المشروعات فى قطاعات البنية التحتية والطرق والمبانى الخدمية والصحية، من بينها مبنى محافظة أسوان والنيابة الإدارية بالأقصر ومستشفيات سمالوط النموذجى وإسنا المركزى وأرمنت المركزى وسوهاج الجامعى وكوم أمبو، إلى جانب مشروعات ساحة معبد الكرنك وكورنيش أسوان وقسم شرطة القنطرة، كما شاركت فى تنفيذ أعمال ضمن مشروعات القطار الكهربائى السريع وقناة السويس الجديدة والضبعة.

تنفذ الحكومة شبكة القطار الكهربائى السريع من خلال تحالف تقوده شركة «سيمنز موبيليتى» الألمانية إلى جانب شركتى «المقاولون العرب» و«أوراسكوم كونستراكشون»، بإجمالى أطوال تبلغ 1825 كيلومترًا موزعة على ثلاثة خطوط رئيسية.

وتعمل وزارة النقل حاليًا على تنفيذ الخط الأول من الشبكة، الممتد من العين السخنة على البحر الأحمر إلى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا، فيما يمتد الخط الثانى بطول 1100 كيلومتر من مدينة السادس من أكتوبر حتى أسوان وأبوسمبل.

أما الخط الثالث فيبلغ طوله 175 كيلومترًا، ويربط محافظة قنا بميناء سفاجا على البحر الأحمر، بما يدعم حركة نقل الركاب والبضائع بين صعيد مصر والموانئ المطلة على البحر الأحمر.

ويأتى المشروع ضمن خطة أوسع لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية، فى وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ مشروعات السكك الحديدية والمترو والمونوريل والقطار الكهربائى السريع بهدف رفع كفاءة منظومة النقل وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية وربط المناطق الصناعية والموانئ بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن، فى وقت سابق، أن الدولة أنفقت نحو 10 تريليونات جنيه على مشروعات البنية التحتية منذ عام 2014، شملت الطرق والكبارى والموانئ وشبكات النقل الحديثة، بهدف دعم النمو الاقتصادى ورفع تنافسية الاقتصاد المصرى.