ماذا يقول القانون عن جرائم النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين؟

مصدر الصورة

تتعامل الجهات المختصة بحزم مع جرائم النصب والاحتيال التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية، خاصة مع التوسع في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية في عمليات البيع والشراء.

وتعد جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال الإيهام بوجود خدمات أو سلع غير حقيقية من الجرائم التي تستوجب المساءلة الجنائية.

القانون يفرق بين المعاملات التجارية اواستخدام وسائل احتيالية لإقناع الضحية بتحويل أموال مقابل سلع أو خدمات لا وجود لها في الواقع

ويفرق القانون بين المعاملات التجارية المشروعة وبين الأفعال التي تتضمن استخدام وسائل احتيالية لإقناع الضحية بتحويل أموال مقابل سلع أو خدمات لا وجود لها في الواقع، وتعتبر الأدلة الرقمية، مثل المحادثات الإلكترونية وسجلات التحويلات المالية والبيانات الموجودة على الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة، من أهم عناصر الإثبات في مثل هذه القضايا.

وتكثف أجهزة إنفاذ القانون جهودها في تتبع مرتكبي هذه الجرائم، خاصة أن التكنولوجيا التي يستخدمها المحتالون لإخفاء هوياتهم أصبحت أكثر تعقيداً. وفي المقابل، تظل ثقافة الوعي القانوني والرقمي لدى المواطنين خط الدفاع الأول للحد من وقوع ضحايا جدد في شباك المحتالين.

و نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة بزعم قدرته على توفير الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبلغ مالى" من متحصلات نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدد (13) واقعة بذات الأسلوب.