النائب محمد زين الدين: نطالب بشفافية في الرد على ادعاءات استخدام هرمونات بصناعة الدواجن

مصدر الصورة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، إن صناعة الدواجن تعد إحدى الركائز الرئيسية للأمن الغذائي المصري، مشددا على ضرورة "وجود شفافية في الرد" على الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام الهرمونات من أجل الحفاظ على هذه الصناعة.

وطالب خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن"، الجهات المسئولة بالإعلان بـ "شفافية كاملة بأن مزارع الدواجن لا تستخدم هذه المحفزات وخلافها".

وشدد على أن الهدف الأساسي الحفاظ على الصناعة الوطنية وحماية المواطن، قائلا: "أنا أتحدث للحكومة بمعناها المختص أن ترسل برسالة طمأنة للمواطن وثقة في الصناعة المصرية للدواجن".

من جانبه، نفى سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرفة ، شائعات استخدام الهرمونات في المزارع، وقال: "ما يثار ليس له أساس من الصحة، والوزارة نفت وأكدت أنه لا توجد منشطات أو هرمونات تدخل في صناعة الدواجن في مصر بشفافية واضحة، وأنا أؤكد أنه أن الدواجن لا يدخل بها أية هرمونات أو منشطات قولا واحدا".

فيما أعرب النائب محمد عبد الله زين الدين، عن استعداده لسحب طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن شائعات "هرمونات الدواجن"، قائلا: "طالما إن الحكومة ردت، أنا مستعد أسحبه لأن أنا ما يعنيني سلامة وصحة المواطن".

على صعيد آخر، أوضح أن القانون يمنع ذبح الدواجن الحية بالمحال، لافتا إلى أن صدور القانون من مجلس النواب ومن المفترض أن تقوم الحكومة بتفعيله.

وأكد أن القانون المنظم لتداول الدواجن موجود منذ 2009، موضحا أن تفعيل هذا القرار أصبح واجبا بإنشاء المجازر في كافة محافظات الجمهورية من أجل الذبح بطريقة سليمة وعرض المنتجات الداجنة داخل "ثلاجات" في المحال.

ونوه بأن القانون يتيح إنشاء هذه المجازر، لكن الفترة الأخيرة شهدت نوعا من "التكاسل" بعد 2010، مختتما: "سنضغط على الحكومة بحيث يتم التفعيل".

وسبق أن تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن ضرورة تكثيف الرقابة على مزارع الدواجن بمختلف المحافظات، والتصدي للشائعات المتداولة حول استخدام الهرمونات والمنشطات في تربية الدواجن، مشيرا إلى أن انتشار الشائعات دون وجود ردود رسمية واضحة وسريعة يساهم في إثارة البلبلة داخل الأسواق، مطالبًا الجهات المعنية بإعلان نتائج حملات التفتيش والرقابة بشكل دوري، وتوضيح حقيقة ما يتم تداوله.