التموين: مسئولون عن الرقابة على مقدمي الخدمات الغذائية.. والقضاء على حلقات الفساد والهدر سيُقلل مهامنا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مسئولية الوزارة في الرقابة على المخابز وفق القانون، قائلًا: «الرقابة على المخابز جزء أصيل من مهام عملنا ولن نتنازل عنه».

وأوضح «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «on e»، مساء الثلاثاء، تعاظم الدور الرقابي للوزارة على جميع مقدمي الخدمات الغذائية خلال الفترة القادمة، مضيفًا: «إحنا مخولون بالقانون الرقابة على كل أنواع المخابز وكل مقدمي الخدمات الغذائية في مصر».

وقال إن القانون نصّ على منح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حق تحديد سعر البيع لعدد من السلع الاستراتيجية الأساسية، دون أن يحق للتجار ومقدمي الخدمات تغييره إلا بعد الرجوع للحكومة.

ونوّه إلى تقلص مهام الوزارة خلال الفترة المقبلة، كنتيجة للقضاء على حلقات الفساد والهدر السابقة التي أرقت الدولة والجهات الرقابية.

وأكمل: «المهام هتبقى متقلصة لأن إحنا بهذا الترتيب والنظام بنقضي على حلقات مش عاوز أقول فساد ولكن أقول فساد وهدر وعدم دقة كثيرة كانت بترهق الدولة وبترهق أيضًا الرقابة في أمور».

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستحفز أصحاب المخابز على عدم تجميع بطاقات التموين؛ نظرًا لقدرتهم على بيعها بالأسعار المُحددة، بما سيؤدي إلى زيادة المنافسة بالأسواق.

وتابع: «بعض المخابز كانت بتقفل الساعة 10 الصبح بيقولك إحنا خلصنا الحصة ومش شغالين النهارده هيقدر يشتغل طول النهار هيقدر يشتغل إلى وقت متأخر هيقدر يقدم خدمات أخرى».

ولفت إلى الوزن المقبول المتداول لرغيف الخبز بجميع المخابز السياحية والتموينية والمُقدر بـ70 جرامًا، موضحًا احتمالية زيادة وزنه بها حتى الـ90 جرامًا أو انخفاضه لما دون الـ70 جرامًا.

وتابع أن الوزارة ستشدد على تواجد الخبز بوزن 70 جرامًا في جميع المخابز بنسبة تُقدر بنحو 87% وبأسعار تتراوح في حدود 1.5 جنيه.

وذكر الاجتماعات المستمرة مع شعبة المخابز للعمل على تحديد القيمة العادلة لسعر رغيف الخبز؛ نظرًا لتعدد وسائل الطاقة المستخدمة بالمخابز بين السولار والغاز وغيرها، مؤكدًا أن هذه الأسعار ستُراجع سنويًا، معلقًا: «إحنا بنحدد السعر والتكلفة وتكلفة العمالة علشان نحدد سعر مرضي وفي نفس الوقت نقدر نراجع هذه الأسعار بطريقة سنوية».

وتطرق إلى ملف مواجهة التضخم وتغيير أسعار السلع الغذائية، مؤكدًا متابعتهم للتقارير الصادرة عن البنك المركزي، معلقًا: «الأسعار لن تتحرك بطريقة شهرية أو تتطلب اجتماع لجان ولكن هي هتبقى دورية».