أكد النائب أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب، أن اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن ملف العدادات الكودية اليوم الثلاثاء، تم اعتباره مفتوحًا، لحين حضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، مع إعادة دراسة الملف بشكل شامل في ضوء ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات.

وأوضح "سليمان" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المناقشات التي شهدتها اللجنة، بمشاركة نحو 60 نائبًا من مختلف الاتجاهات الحزبية، انتهت إلى توصيات رسمية باستدعاء وزير الكهرباء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ورئيس جهاز حماية المستهلك، قبل 30 يونيو 2026، لمراجعة الإجراءات والضوابط الخاصة بالملف.

انتقادات لآليات تطبيق اشتراطات العدادات الكودية

أشار النائب إلى وجود إشكاليات في تطبيق بعض الاشتراطات، خاصة نماذج (8 و10)، موضحًا أن هذه الإجراءات لا يتم تنفيذها بشكل كامل على أرض الواقع، إذ يُشترط في بعض الحالات تقديم خطابات من الإدارات أو الوحدات المحلية تفيد بعدم الممانعة في التوصيل، وهو ما اعتبره إجراءً غير منضبط ويحتاج إلى إعادة تقييم.

دعوات لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين

شدد "سعد" على أن الملف يمس شريحة كبيرة من المواطنين، من بينهم: أصحاب المعاشات والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا ضرورة عدم تحميلهم أعباء إضافية، خاصة في ظل وجود عقارات سابقة على صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأضاف أن التعامل مع نحو 11 مليون مشترك باعتبارهم جميعًا في موضع اتهام أمر غير مقبول، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على بيانات شركات الكهرباء في رصد المخالفات، ومحاسبة المتورطين في سرقات التيار فقط وفقًا للقانون، دون تعميم العقوبة على جميع المشتركين.

التأكيد على العدالة في المحاسبة

أكد النائب أشرف سليمان، ضرورة الفصل بين المشتركين الملتزمين والمتورطين في سرقات التيار الكهربائي، مشددًا على أهمية تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين فقط، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.