واصلت أسعار صرف الدولار الانخفاض في البنوك، بنهاية التعاملات اليوم بقيمة تتراوح بين 12 و70 قرشا، وذلك بعد أن هبطت بقيمة بين 67 و75 قرشا، فى نهاية تعاملات أمس.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بنحو 20 قرشا، ليسجل 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.

وانخفض فى بنك مصر بنحو 22 قرشا، ليسجل 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، مقارنة بـ 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.

كما هبطت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، بنحو 17 قرشا لتصل إلي 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع، مقابل 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.

وتراجعت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية بنحو 12 قرشا لتصل إلي 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، مقابل 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع
وخسر الدولار 18 قرشا في بنك قناة السويس ليسجل 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، مقابل 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

وانخفضت العملة الخضراء في بنك البركة 13 قرشا لتسجل 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، مقابل 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.

وهبط الدولار فى بنك كريدى اجريكول 15 قرشا ليسجل 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع، مقابل 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

وخسر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 70 قرشا ليسجل 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع، مقابل 51.09 جنيه للشراء، و51.19 جنيه للبيع.

واسترد الجنيه أكثر من نصف خسائره ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر مسجلا نحو 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع في نهاية تعاملات اليوم فى البنك المركزى المصري، بعد أن خسر أكثر من 13% من قيمته خلال أول شهر للصراع الإيراني الأمريكي ليهبط إلى أدنى مستوى له قرب 55 جنيها لكل دولار.

ودفعت الحرب الإيرانية الدولار لتسجيل مستويات قياسية أمام الجنيه المصري، حيث بلغ 54.53 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع فى البنك المركزى خلال ذروة التوترات في أواخر مارس الماضي.

وقبل اندلاع الحرب، أغلق الدولار عند 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع في البنك المركزى المصري بنهاية تعاملات يوم 26 فبراير 2026 .

وأرجع الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أسباب تراجع الدولار إلي زوال أسباب الارتفاع التى نتجت عن تأثيرات الحرب الإيرانية الأمريكية وتسببت فى ارتفاع في أسعار النفط، وخروج جزء من الاستثمارات غير المباشرة في السندات الحكومية المصرية.

وتوقع أن يستقر سعر الصرف في الفترة المقبلة حول مستوى 50 جنيهاً للدولار بهامش حركة طفيف صعوداً أو هبوطاً، ولكن ذلك مرهونة باستقرار الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة.

وكان بنك ستاندر تشارترد رفع تقديراته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الحالي بدلا من 51 جنيها في توقعات سابقة بفضل الإجراءات الإصلاحية التي اتبعتها مصر واستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي لكن ربط هذا التفاؤل بوقف الحرب بالمنطقة.