أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا، وعشرة متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في القضية المقيدة برقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الأحد، إن قرار الإحالة جاء على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم؛ استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد إزعاج المواطنين، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء واستعمال حساب خاص على شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة.

خبير قانوني يكشف مصير صبري نخنوخ وشركائه

وفي هذا الصدد، أوضح عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مصير صبري نخنوخ ورفاقه أمام القضاء بعد إحالتهم من النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التجمع الخامس".

وأكد عبد السلام، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن المتهمين يواجهون عقوبات مشددة في قانون العقوبات المصري تتراوح ما بين السجن المشدد والسجن المؤبد؛ نظرًا لتعدد الجرائم الجنائية المرتبطة ببعضها في أمر الإحالة، وعلى رأسها جناية السرقة بالإكراه واقترانها ببلطجة استعراض القوة.

ماذا يقول قانون العقوبات في "السرقة بالإكراه"؟

واستعرض الخبير القانوني المواد القانونية التي تحكم الواقعة، مشيرًا إلى نص المادتين (314) و(315) من قانون العقوبات: المادة 314: تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح أو عاهة لدى الضحية، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".، والمادة 315: تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
إذا وقعت السرقة، ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك ليلًا بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح".

عقوبات "استعراض القوة" والبلطجة إلكترونيًا

وأضاف عبد السلام أنه وطبقًا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه بقصد ترويعه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله، متى كان شأن ذلك التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه وسكينته أو طمأنينته أو مصالحه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر".

أما المادة 375 مكرر (أ) فتنص على: "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبة السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها".
وتابع: "تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".

العقوبة الأشد في انتظار "نخنوخ"

واختتم "عبد السلام" تصريحاته لـ "مصراوي" موضحًا: "إن بقية الاتهامات المتعلقة بالتهديد والضرب والسب وإساءة استخدام وسائل الاتصالات هي جنح تصل عقوبتها للحبس 5 سنوات، لكن نظرًا لوجود ارتباط وثيق لا يقبل التجزئة بين كافة الجرائم، فإن المحكمة ستطبق نص المادة 32 من قانون العقوبات، وتقضي بـ العقوبة الأشد وهي جناية السرقة بالإكراه المقترنة باستعراض القوة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد".

مصدر الصورة