الجمارك: تطوير المنظومة وخفض زمن الإفراج ودعم تنافسية الصادرات

مصدر الصورة

شارك أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المثلث الذهبي (الاستثمار - الصناعة والزراعة - التصدير ) الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

وجاءت مشاركة رئيس مصلحة الجمارك ضمن الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان «التصدير»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات المعنية بالتجارة الخارجية والتصدير، حيث تناولت الجلسة سبل تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وخلال الجلسة، أكد أحمد أموي أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث الشامل للمنظومة الجمركية، بما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح أن المصلحة تعمل على تطبيق أحدث نظم إدارة المخاطر وتفعيل المسارات الجمركية المختلفة ومنظومة الإفراج المسبق للشحنات، بما يحقق خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة على المتعاملين، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد القومي.

وأضاف أن مصلحة الجمارك تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مجتمع الأعمال والمصدرين من خلال الاستماع إلى التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الجهود الحالية تستهدف تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، ودعم التوسع في الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول آليات دعم التصدير وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، ودور منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في تيسير حركة التجارة، إلى جانب أهمية توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ويستهدف المؤتمر الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ صياغة استراتيجية متكاملة لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال وتطوير قنوات الائتمان، بمشاركة وزراء الصناعة، والاستثمار، والمالية، ومجتمع الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية عابرة الحدود.