قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية بصدد طرح تغييرات جديدة ومتوقعة في ملف التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن التعديلات المرتقبة قد يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن في مختلف المحافظات، وتسهم في حل المشكلات بصورة أسرع وأقل عبئًا على المواطنين.

وأضاف، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع لتعديل القانون رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى انتهاء مرحلة المراجعة، ومن المنتظر عرض المشروع على الحكومة قريبًا تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وكشف عن ثماني نقاط رئيسية تتضمنها التعديلات المقترحة، أبرزها السماح بالتصالح في بعض الحالات مثل الجراجات، والتصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، إلى جانب تقديم تسهيلات تتعلق باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف، فضلًا عن تخفيف شرط تشطيب الواجهات الذي كان يمثل عبئًا ماديًا كبيرًا على المواطنين.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضًا مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، وتفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية، بما يسهم في تسريع الإجراءات.

وأضاف أن التعديل يتضمن الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلًا من المهندس الاستشاري، بهدف تقليل التكاليف، معقبًا: "الكلام ده قلناه في مجلس النواب قبل كده وصوتنا اتنبح فيه، ومحدش سمع الكلام، لكن لأ، نعود ونرجع القوانين تاني، كفاية.. عايزين القانون يخرج من المجلس قابلًا للتنفيذ، الناس تئن وملت من كثرة التعديلات".

ولفت إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم، مؤكدًا أن هذه التعديلات "جيدة" وتسهم في تقليل الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين.