مدبولى: لا نحتاج برنامجا جديدا مع صندوق النقد بعد انتهاء الاتفاق الحالى

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت زيارتها الأخيرة إلى مصر قبل إجازة عيد الأضحى، مشيراً إلى استمرار أعمال المراجعة والتنسيق مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، أن المناقشات الخاصة بالمراجعة السابعة للبرنامج الحالي تسير بصورة جيدة، متوقعاً الإعلان عن نتائجها خلال الفترة القريبة المقبلة.

الحكومة: البرنامج الحالي ينتهي ديسمبر 2026 ولا حاجة لاتفاق جديد

وأشار مدبولي إلى أن البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي ينتهي رسمياً بنهاية ديسمبر 2026، مؤكداً أن الحكومة المصرية لا ترى في الوقت الراهن حاجة للدخول في برنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي.

وأضاف أن الدولة المصرية تنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية باعتبارها مستقرة بما يسمح بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية دون الحاجة إلى برامج تمويلية إضافية خلال المرحلة المقبلة.

دراسة حوافز جديدة للتوسع في الطاقة الشمسية

وفي ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، كشف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حالياً تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع المواطنين والمصانع والقطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

وأوضح أن الدولة كانت حريصة في البداية على توطين صناعة مكونات وأنظمة الطاقة الشمسية داخل مصر قبل التوسع في تقديم الحوافز، حتى لا يؤدي الاعتماد على الواردات إلى زيادة فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.

تصنيع محلي لمكونات الطاقة المتجددة

وأشار مدبولي إلى أن مصر أصبحت تمتلك شركات محلية تنتج بالفعل عدداً من مكونات وأنظمة الطاقة الشمسية، وهو ما يسمح بتوفير هذه الوحدات بالعملة المحلية ويدعم الصناعة الوطنية.

وأضاف أن هذا التطور دفع الحكومة إلى تسريع العمل على ملف التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالتنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الصناعة المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نموذجين رئيسيين لاستخدام الطاقة الشمسية: يقوم النموذج الأول على تركيب وحدات طاقة شمسية تغطي جزءاً من احتياجات المنشأة أو المنزل خلال ساعات النهار، مع التحول تلقائياً إلى شبكة الكهرباء التقليدية خلال فترات الليل أو انخفاض الإنتاج، أما النموذج الثاني فيعتمد على ربط منظومة الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية العامة، بما يسمح بضخ الفائض من الكهرباء المنتجة إلى الشبكة والاستفادة من نظام المقاصة بين الاستهلاك والإنتاج.

حوافز إضافية مرتقبة للمواطنين والمصانع

وأكد مدبولي أن الحكومة تدرس حالياً تقديم مزيد من الحوافز لتشجيع المواطنين على الاستثمار في الطاقة الشمسية، مع التركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي نظراً لارتفاع استهلاك المصانع للكهرباء.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة يساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

الطاقة الخضراء تعزز فرص التصدير للأسواق العالمية

ولفت رئيس الوزراء إلى أن التحول نحو الطاقة الخضراء أصبح شرطاً متزايد الأهمية في الأسواق الدولية، خاصة في الاتحاد الأوروبي، الذي يولي اهتماماً كبيراً للمنتجات المصنعة باستخدام مصادر طاقة نظيفة ومتجددة.

وأوضح أن اعتماد المصانع المصرية على الطاقة الخضراء يمنح منتجاتها ميزة تنافسية إضافية في الأسواق الخارجية، ويزيد من فرص التصدير خلال السنوات المقبلة.