حددت قوانين التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أرقام 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وقانون التصالح الحالي رقم 187 لسنة 2023 ضرورة التصالح أكثر من مرة في بعض الحالات.
يشترط التصالح مرتين على مخالفات البناء التي تكون مقامة بشكل مخالف بنائيًا وفي نفس الوقت مُقامة على أرض أملاك دولة تم الاستيلاء عليها بنظام وضع اليد.
وفي هذه الحالة، يتطلب التصالح على مخالفات البناء وتقنين وضع العقار، تقنين الوضع أولًا فيما يتعلق بالتعدي على أملاك وأراضي الدولة، وتوفيق أوضاع هذه المخالفة، ثم تقديم التصالح على مخالفة البناء نفسها المقامة على هذه الأرض.
وبحسب مصدر بوزارة التنمية المحلية، يشترط في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء تقديم ما يفيد الانتهاء من تقنين الوضع بالنسبة للأرض نفسها، وتوفيق الأوضاع مع الدولة بشكل رسمي.
وقال المصدر، إنه بعد تقنين الوضع الخاص بالتعدي على أملاك الدولة، يقدم المخالف طلب التصالح على العقار المقام على الأرض المتعدى عليها.
وأكد المصدر، أن قانون التصالح اشترط على المتعدين على أراضي الدولة الراغبين في التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، تقديم ما يفيد تقنين أوضاعها مع لجنة استرداد أراضي الدولة.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة