مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتجدد سنويًا ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع أمام المنازل، رغم التحذيرات المتكررة من الجهات المختصة لما تسببه من أضرار بيئية وصحية. ويجهل كثير من المواطنين أن بعض ممارسات الذبح والتخلص من المخلفات قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

ماذا يقول القانون عن ذبح الأضاحي في الشوارع؟

وقال المحامي عماد الدين هلال، إن الدولة وضعت إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عمليات الذبح، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي، مشيرًا إلى أن المادة 136 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 نصت على عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة للاستهلاك العام خارج المجازر أو الأماكن المخصصة رسميًا لذلك، في المدن والقرى التي تتوافر بها مجازر.

وأوضح "هلال" أن الهدف من هذا التنظيم هو ضمان خضوع الحيوانات للكشف البيطري قبل الذبح وبعده، والتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، بما يحافظ على صحة المواطنين ويمنع تداول اللحوم غير السليمة.

وأشار إلى أن الذبح في الشوارع أو أمام المنازل لا يقتصر خطره على مخالفة الضوابط المنظمة للذبح فقط، بل قد يمتد إلى ارتكاب مخالفات بيئية وصحية نتيجة إلقاء المخلفات والدماء في الطرق العامة.

وأضاف عماد الدين هلال المحامي أن ترك مخلفات الذبح في الشوارع أو التخلص منها بشكل غير آمن قد يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والميكروبات، فضلًا عن تشويه المظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وأوضح أن المخالفات المرتبطة بالذبح في الشوارع تخضع لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وكذلك قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، في حال التسبب في تلوث الطريق العام أو إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مشيرا إلى أن العقوبات تختلف وفقًا لطبيعة المخالفة والمحافظة، وقد تشمل غرامات مالية، وتحرير محاضر بيئة أو إشغال طريق.

وأكد أن الجهات المختصة تكثف حملاتها خلال فترة عيد الأضحى لرصد المخالفات والتعامل معها، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.