قال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء اتحاد المطورين العقاريين تمثل خطوة تنظيمية تهدف إلى حماية السوق العقاري في مصر وتعزيز حقوق جميع الأطراف.
وأوضح "شكري" عبر برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة الشمس، أمس السبت، أن من أبرز مزايا الاتحاد المرتقب أنه سيتيح تصنيفًا مهنيًا للمطورين العقاريين وفق مستويات وخبرات مختلفة، بما يمنح المشتري رؤية أوضح حول المطور الذي يتعامل معه، بدلًا من غياب المعلومات الذي يواجهه كثير من العملاء حاليًا.
وأضاف إلى أن التصنيف قد يشمل درجات مهنية، بما يساعد على تمييز المطورين الجدد عن ذوي الخبرات الطويلة، ويعزز مناخ الشفافية داخل القطاع.
وتابع أن الاتحاد سيكون له دور رقابي وتنظيمي، من خلال آليات لمحاسبة الأعضاء عند وقوع أخطاء أو مخالفات، مثل خفض التصنيف أو منح مهلة لتصحيح الأوضاع، وصولًا إلى إمكانية الوقف الكامل عن ممارسة النشاط في بعض الحالات.
ولفت إلى أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو تحقيق التوازن بين أطراف القطاع الثلاثة: الدولة، والمشتري، والمطور العقاري، بما لهم من التزامات وحقوق، مضيفًا أن الاتحاد سيكون به لجان فض منازعات كأداة عادلة وسريعة.
واستكمل أنه سيكون هناك مقترح قانون من الدولة إلى مجلس النواب لمراجعته وإقراره، تمهيدًا لتفعيل الاتحاد بشكل رسمي، موضحًا أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة سيكونون من المطورين العقاريين، مع وجود ممثلين عن الدولة مثل وزير الإسكان.
وفي سياق متصل، أكد أن السوق العقاري في مصر قوي وحقيقي، لكنه يتأثر بالتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، معتبرًا أن التمويل العقاري يمثل أحد أهم الحلول لدعم استقرار السوق، خاصة في ظل الحاجة إلى آليات تمويل أكثر مرونة تشمل مشروعات تحت الإنشاء بفترات صرف محددة وواضحة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، باستعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء، إلى جانب حماية الحاجزين، بما يضمن الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.