أكدت الحكومة، في البيان المالي حول تطورات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2025/2026، أن السياسة المالية تواصل لعب دور رئيسي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل وتحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح البيان، أن الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع التحديات والتوترات العالمية التي أثرت على العديد من الاقتصادات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصة مع استمرار تسارع وتيرة النمو الاقتصادي الحقيقي خلال العام المالي الجاري.

النمو الاقتصادى يسجل 5.3% خلال الربع الثانى

وأشار البيان، إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي واتساع قاعدة النمو في عدد من القطاعات الرئيسية.

وأضاف أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي سجل نموًا بنسبة 24.2%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 18.4%، إلى جانب نمو نشاط التأمينات الاجتماعية والتأمين بنسبة 12.5%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6%.

قطاعات حيوية تقود تعافى الاقتصاد المصرى

ولفت البيان، إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت من أكبر القطاعات المساهمة في تحقيق النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنحو 1.2 نقطة مئوية في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت الحكومة، أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام وأكثر شمولًا، مع الحفاظ على معدلات الاستقرار الاقتصادي ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.