تنفرد «المصرى اليوم» بنشر الجزء الأول من نص أقوال (أحمد.ح)، مدير عام بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أمام نيابة ثانِ أسيوط الجزئية، فى قضية اتهامه لزوجته السابقة وابنتيهما بتزوير «مفردات المرتب» لزيادة النفقة، ما تسبب فى صدور حكم قضائى بسجنهم 3 سنوات.
وقال والد «فتاتى أسيوط»، فى التحقيقات بالقضية المقيدة برقم 845 لسنة 2024 أسرة ثان أسيوط، إنه فوجئ بصدور أحكام غيابية ضده وملاحقته من قبل تنفيذ الأحكام، ليتبين له قيام المشكو زوجته السابقة بإعلانه على محل إقامة غير مقيم به، ورفع سيل من دعاوى النفقات والحبس والمصروفات المدرسية التى استنزفت ماله وجهده دون وجه حق.
وأضاف «أحمد» فى أقواله أمام النيابة، أن الخداع لم يتوقف عند الإعلانات الوهمية، بل امتد لـ «اصطناع» مستندات رسمية منسوبة لجهة عمله، حيث قدمت طليقته بيان مفردات مرتب «مزور» يثبت تقاضيه مبلغ 45525 جنيهًا شهريًا على خلاف الحقيقة، وبمخاطبة جهة عمله الرسمية، جاء الرد القاطع بأن البيان المذكور لم يصدر عن الشركة، وأن «الأكليشيه» والتوقيعات المذيلة به لا تخص المختصين، مؤكدًا أن دخله الحقيقى قبل الاستقطاعات لا يتجاوز 19 ألف جنيه، وهو ما دفعه للجوء للقضاء لإثبات واقعة التزوير التى بدأت فصولها فى فبراير 2024.. وإلى نص أقواله:
وأضاف قائلاً: «وقمت بالاطلاع على القضايا، وفوجئت بوجود مستندات مخالفة للحقيقة ومصطنعة من قبل المشكو فى حقها (تغريد حسنى توفيق) والمستندات عبارة عن (بيان مفردات مرتب)، وكان مثبت بها ان راتبى الشهرى 28815 جنيه وكذلك التقاضى حوافز شهرية 16710 جنيه بإجمالى المبلغ 45525 جنيه، ولما اطلعت على المستندات دى المقدمة فى القضايا، تقدمت بطلب إلى جهة عملى شركة كهرباء الوجه القبلى للاستعلام عن الراتب الخاص بى، لأنى لم اتقاضى المبالغ دى وقامت الشركة بالرد بتسليمى صورة رسمية من بيان مفردات مرتبى موضح بها، إن دخلى قبل الاستقطاعات 19965 جنيه، وبعدين قمت بتقديم طلب لرئاسة شركة الكهرباء عشان استعلم، إذا كان الشركة أصدرت بيان مفردات المرتب بتاعى فى القضايا اللى رفعتها عليا المشكو فى حقها قامت الشركة بالرد، بأن ذلك البيان لم يصدر عن الشركة والاكلاشيه دة مش موجود فى الشركة، وإن ذلك البيان لا يحمل أية توقيعات منسوب صدورها لأحد المختصين بشركة الكهرباء، وده كل اللى حصل».
ج: الكلام ده كان فى غضون شهر فبراير لعام 2024 لما ابتدت ترفع القضايا وتستخدم المحرر المزور المنسوب صدوره لشركة الكهرباء.
ج: بدأت فى عام 2003.
ج: هى انتهت بحكم قضائى فى عام 2017.
ج: بدأت ترفع دعاوى ضدى.
ج: أنا عرفت من مندوب أمن فى شركة الكهرباء ان صدور أحكام قضائية ضدى.
ج: هى دعاوى نفقات ودعاوى مصروفات مدرسية ودعاوى حبس ودعاوى زيادات مقررات النفقات.
ج: الدعوى رقم 845 لسنة 2024 أسرة ثان أسيوط (مصاريف دراسية)، الدعوى رقم 848 لسنة 2024 أسرة ثان أسيوط (حبس)، الدعوى رقم 2894 لسنة 2024 أسرة قسم ثان أسيوط (مصاريف دراسية)، الدعوى رقم 2388 لسنة 2024 أسرة قسم ثان أسيوط.
المصدر:
المصري اليوم