بنسبة 21%.. بشرى سارة للعاملين بالدولة بخصوص موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

مصدر الصورة

يترقب العاملون بالدولة، رفع الحد الأدنى للأجور، ومع اقتراب العام المالي الجديد، حملت الحكومة رسالة طمأنة للعاملين بالدولة، بعدما كشفت عن حزمة زيادات ضخمة في الأجور تستهدف تحسين الدخول وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

زيادات الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة

وأعلنت الحكومة عن بدء تطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، في إطار جهود تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين دخول الموظفين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الدولة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة في الأجور تصل إلى 21% مقارنة بالعام المالي الحالي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، على أن يبدأ التنفيذ رسميًا مع بداية يوليو المقبل، إلى جانب صرف العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

مخصصات الأجور تتجاوز 820 مليار جنيه

وكشفت بيانات مشروع الموازنة الجديدة عن ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى نحو 820.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ679.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بزيادة تقترب من 21%.

وتوزعت الزيادة الجديدة على عدد من البنود الرئيسية، أبرزها بند الأجور والبدلات النقدية والعينية، الذي ارتفع إلى 620.8 مليار جنيه، مقابل 535.6 مليار جنيه في الموازنة السابقة.

كما سجلت المزايا التأمينية ارتفاعًا لتصل إلى 82.2 مليار جنيه، بينما شهد بند الأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة قفزة كبيرة تجاوزت 67% مقارنة بالعام الماضي.

ارتفاع المرتبات الأساسية والبدلات

وفيما يتعلق بالوظائف الدائمة، ارتفعت المخصصات الموجهة لها إلى 136.2 مليار جنيه، متضمنة المرتبات الأساسية والأجر الوظيفي وتكاليف الإعارات والمنح التدريبية.

وسجل بند المرتبات الأساسية وحده زيادة ملحوظة ليصل إلى 74.7 مليار جنيه، مقابل 67.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، فيما ارتفع الأجر الوظيفي إلى 59.6 مليار جنيه.

كما شهدت مخصصات المعارين زيادة كبيرة بنسبة 32%، في إطار إعادة هيكلة عدد من بنود الأجور وتحسين المزايا المالية للعاملين.