قال الإعلامي أحمد موسى، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من أكتوبر 2026، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتطبيق التقاضي عن بُعد باستخدام أحدث الوسائل الرقمية.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المنظومة الجديدة تعتمد على تكامل الإجراءات بين حضور المتهم، ومشاركة هيئة الدفاع، والطب الشرعي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة في سير المحاكمات، مع الحفاظ على الضمانات القضائية الكاملة.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدولة تمضي بقوة في توظيف التطورات التكنولوجية داخل المنظومة القضائية، بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة وسريعة، دون الإخلال بحقوق المتقاضين أو ضمانات المحاكمة الجنائية.
وأضاف أن هناك برامج تدريب مكثفة للقضاة لضمان التطبيق الدقيق للنظام الجديد ومنع حدوث أي أخطاء، موضحًا أن القاضي سيستطيع مواجهة المتهم وطرح الأسئلة عليه عن بُعد، في إطار منظومة إلكترونية متكاملة.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هيئة الدفاع ستحصل على كامل فرصها في المرافعة وإبداء الدفوع، بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان حقوق جميع الأطراف.
ووصف تطبيق التقاضي عن بُعد بأنه خطوة مهمة في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة المحاكم، وتسهيل الإجراءات، بما يحقق التوازن بين الضمانات الأصيلة للمحاكمة الجنائية ومتطلبات التحول الرقمي.
المصدر:
الفجر