تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد تعديلات جوهرية في ملف الحضانة، أبرزها تحديد سن 15 عامًا كنقطة تحول في حياة الطفل، حيث ينتهي عندها الحق القانوني في الحضانة التقليدية، ويبدأ حق الطفل في اختيار محل إقامته بين من كان لهم حق رعايته.
وحدد المشروع ترتيب الحضانة ليبدأ بالأم ثم الأب ثم الأقارب من النساء وفق نظام دقيق، مع اشتراط توافر معايير أساسية في الحاضن مثل العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على التربية، إضافة إلى السلامة من الأمراض التي قد تؤثر على الطفل.
وينص القانون على أن بلوغ الطفل 15 عامًا يمنحه الحق في اختيار من يعيش معه من بين أصحاب الحق في الحضانة، مع إمكانية تغيير هذا الاختيار لاحقًا حتى بلوغ سن الرشد أو زواج الفتاة، بما يعكس تطورًا في فلسفة التعامل مع الطفل باعتباره طرفًا له إرادة تدريجية.
وفي الحالات التي يحدث فيها نزاع حول اختيار الطفل أو تأثير بيئته الأسرية، تكون المحكمة هي الجهة المختصة للفصل النهائي، وفق معيار أساسي وهو مصلحة الطفل، حتى لو تعارض ذلك مع رغبة أحد الأطراف.
المصدر:
اليوم السابع