أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات لشركات الكهرباء، بضرورة النظر فى شكاوى بعض المواطنين المتضررين من تنفيذ قرار توحيد سعر كيلو وات بالعداد الكودى، وعدم استفادتهم من نظام الشرائح مع استيفاء إجراءات التراخيص.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على أن تعكس البيانات لدى الوزارة الواقع على الأرض وتحديث الوضع باستمرار وفقًا للأوراق الرسمية.

وقالت مصادر فى الوزارة إن هذه الخطوة تهدف إلى تدقيق البيانات والتأكد من مطابقة العدادات للوضعية القانونية لكل مبنى، بما يضمن محاسبة المشتركين بعدالة وشفافية، ولضمان تحديث وضع كافة العقارات والوحدات المسجلة فى الشبكة القومية للكهرباء.

يأتى هذا بعد أن تقدم الكثير من المواطنين المتضررين بشكاوى إلى الجهات المعنية ومراكز خدمة العملاء خلال الفترة الماضية، حيث يشتكون من أنهم يقطنون فى عقارات مرخصة ومسجلة قانونياً، ومع ذلك تم تزويد وحداتهم بـ«عدادات كودية».

وكشفت عن أن هذه العملية تشمل لجان فحص فنية وإدارية تقوم بمطابقة الأوراق المودعة لدى شركات التوزيع مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض، وأن الوزارة تركز فى تحركها الحالى على استبعاد العقارات المرخصة من تصنيف «المخالف» وتحويل عداداتها إلى عدادات اسمية قانونية، وذلك لإرساء مبدأ العدالة الإحصائية والمالية.

وطالبت المواطنين بإعداد ملف متكامل للتحويل من العداد الكودى إلى عداد قانونى، يشمل صورة من بطاقة الرقم القومى سارية المفعول وصفة مقدم الطلب، وتقديم أصل وصورة من رخصة بناء العقار أو ما يثبت تقنين وضع المنشأة، مثل شهادة التصالح النهائية (نموذج 8 أو 10).

ويتم تقديم هذه المستندات إلى هندسة الكهرباء التابع لها المشترك مع طلب رسمى لمعاينة الوحدة والتأكد من مطابقة المستندات للواقع، ليتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات استبدال الرقم الكودى باسم المشترك على النظام الإلكترونى للشركة.