أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تقدم كبير فى معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالى، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.54 مليون طن، بنسبة تتخطى 30% من المستهدف الكلى للتوريد، وسط منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التى أقرتها الدولة لدعم المزارع المصرى.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها كأمن قومى غذائى، نظرا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجى الهام، والذى يدخل فى العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضى.
وأضاف وزير الزراعة فى تصريحات صحفية، اليوم، أن الدولة تستهدف استلام 5 مليون طن من القمح المحلى خلال هذا الموسم، من المزارعين، مشيرا إلى أن حرص الدولة على دعم الفلاح، قد تجلى فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادى مجزى للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، وأوضح الفلاح هو شريك أساسى فى التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائى.
وأوضح «فاروق» أن هناك تعاون بين وزارتى الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
وشدد وزير الزراعة، على أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع مديريات الزراعة فى المخافظات، لمتابعة عمليات التوريد والتيسير على المزارعين وحل أية مشكلات قد تواجههم، ذلك بالاضافة إلى لجان المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفنى وتذليل أى عقبات قد تواجه عملية التوريد بالمواقع.
وأكد «فاروق» على أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى، ضمن خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر الوزارة كافة إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة، داعية المزارعين إلى الاستمرار فى توريد محصولهم للمساهمة فى تعزيز المخزون الاستراتيجى للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائى.
المصدر:
المصري اليوم