واقعة مدرسة "هابى لاند" و"التسلل الإدارى" خلف ستار الاستثمار.. برلماني

منذ

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " واقعة مدرسة هابى لاند والتسلل الإدارى خلف ستار الاستثمار"، استعرض خلاله ضرورة منع "سلطة الاحتكاك" بالأطفال إلا بعد اجتياز ذات الاختبارات السلوكية والنفسية التى يمر بها المعلم، فبعض القضايا، لا تبدأ المعركة داخل قاعة المحكمة، بل قبل ذلك بكثير… في ميدان اللغة، لأن اللفظ الذي نختاره لوصف الواقعة لا يكتفي بنقلها، بل يعيد تشكيلها في وعي الناس، وقد يسبق – أحيانًا – تكييفها القانوني نفسه، وفي واقعة مدرسة "هابي لاند"، يفرض السؤال نفسه بوضوح لا يحتمل التجميل: هل نحن أمام "أفعال غير لائقة"، أم أمام جريمة مكتملة الأركان تُوصّف وفق قانون العقوبات بما تمثله من مساس بجسد طفل واستغلال لبيئة يفترض أنها آمنة؟

الحقيقة أن مصطلحات من قبيل "غير لائق" لا تنتمي إلى القاموس الجنائي الدقيق، بل تمثل تلطيفًا لفظيًا يفرغ الفعل من خطورته في الوعي العام، دون أن يغير من طبيعته القانونية، فالقانون لا يحاكم التعبير، بل يحاكم الفعل: هل وقع مساس جسدي؟ هل توافر القصد؟ هل استُغلت سلطة أو وضع يخلّ بتوازن العلاقة؟ وهنا تتكشف الفجوة الحقيقية… بين لغة تُهدئ الرأي العام، وقانون لا يعترف إلا بالوقائع المجردة، وواقعة مدرسة " هابى لاند " ببشتيل فتح الباب أمام كل هذه المفرادات.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على بعض الإشكاليات القانونية الخاصة بواقعة مدرسة " هابى لاند " الخاصة ببشتيل، خاصة وأن الجرائم التي تمس الأطفال، المشرّع لا يقف على الحياد، وفلسفة التجريم هنا قائمة على اختلال التوازن، فالطفل ليس طرفًا مكافئًا في الإرادة، بل محل حماية مشددة – ولهذا - فإن أي مساس بجسده لا يُختزل في وصف مخفف، ولا يُعاد تكييفه لغويًا لتقليل أثره، لأن جوهر الجريمة لا يتغير بتغيير الألفاظ، بل بثبوت أركانها.